البرنامج الوطني لتطوير الإسكان الجماعي يحث المنشآت على تنظيم سكن العمال لتحسين جودة الحياة والبيئة الحضرية

الرياض حث البرنامج الوطني لتطوير الإسكان الجماعي للأفراد في المملكة العربية السعودية المنشآت التي توظف 20 عاملاً أو أكثر على تنظيم سكن العمال لديها من خلال أحد المسارين التنظيميين المعتمدين.

وأوضح البرنامج أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم أماكن إقامة العمال وتحسين جودة البيئات السكنية، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة والمشهد الحضري في مدن المملكة كافة.

وبموجب المسار الأول، يمكن للمنشآت الحصول على ترخيص إسكان جماعي لمبانيها عبر منصة "بلدي" بعد استيفاء المتطلبات البلدية والصحية والفنية المعتمدة.

أما الخيار الثاني فيتيح للمنشآت التعاقد مع وحدات إسكان جماعي مرخصة بالفعل، مما يمكن الشركات من توفير سكن مطابق للمواصفات دون الحاجة إلى إدارة مرافق الإسكان الخاصة بها.

وأشار البرنامج إلى أن الامتثال لأي من المسارين سيساعد في تنظيم توزيع سكن العمال داخل المناطق الحضرية، والحد من الاستخدام السكني غير المصرح به، وتحسين الالتزام بالمعايير البلدية والصحية.

كما دعا البرنامج المنشآت إلى تصحيح أوضاع سكن العمال لديها على الفور من خلال القنوات المعتمدة، مشيراً إلى أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية منصوص عليها في الدليل الإرشادي للبرنامج.

وتشمل هذه الإجراءات تسجيل المخالفات وتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالمنشأة.

وأفاد البرنامج أن هذه المبادرة تعد جزءاً من جهود أوسع لتطوير نموذج أكثر تنظيماً لسكن العمال في المملكة العربية السعودية، ودعم كفاءة قطاع الإسكان، وتحسين التخطيط الحضري.

كما تدعم المبادرة تنمية المدن المستدامة.

وتقود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البرنامج الوطني لتطوير الإسكان الجماعي للأفراد.

ويشمل البرنامج مشاركة من وزارات الداخلية، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتجارة، والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة (وقاية).