أشادت مجموعات الإعلام الفرنسية بقانون جديد أقرّه البرلمان، والذي يُتوقع أن يكرّس حقها في الحصول على حصة من العائدات التي يولدها عمالقة الإنترنت مثل شركتي "غوغل" (Google) و"ميتا" (Meta).
ويقضي التشريع، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مسبقاً، بإلزام منصات الإنترنت الكبرى نظرياً بدفع أموال لشركات الإعلام عندما يتم عرض أخبارها ومحتواها على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أو محركات البحث.
غير أن هذه الآلية، المستندة إلى توجيه صادر عن الاتحاد الأوروبي في عام 2019، قوبلت بمعارضة شديدة من قِبل عمالقة الإنترنت ومقرهم الولايات المتحدة، وذلك عبر طعون قانونية متكررة ومفاوضات شاقة.
وقال مارك فوييه، رئيس "تحالف الصحافة العامة" (Apig) الذي يمثل شركات الإخبار، لوكالة فرانس برس عقب إقرار القانون: "لن تتمكن المنصات الكبرى بعد الآن من مماطلة المفاوضات أو إخفاء ما تفعله بمحتوانا".
وقد واجه الناشرون صعوبات خاصة في الحصول على البيانات اللازمة لتقييم استخدام محتواهم والتفاوض بشأن المبالغ المستحقة لهم.
كما أدت التغييرات التي أجرتها "غوغل" على خوارزمياتها لتقليل حركة المرور الموجهة إلى شركات الإعلام، فضلاً عن صعود البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي على منصات مثل "تشات جي بي تي" (ChatGPT) أو "كلود" (Claude)، إلى تعقيد مساعي التوصل إلى تسوية بين الجانبين.
وتستهدف التشريعات الفرنسية الجديدة والتوجيه الأوروبي الأصلي إعادة التوازن إلى العلاقة التجارية بين شركات الإنترنت ذات السيولة النقدية الضخمة وشركات الإعلام المتعثرة التي تنتج محتوى يحظى بمشاهدات واسعة النطاق عبر الإنترنت.






