أنطاليا، تركيا، أطلقت هيئة الأوراق المالية الماليزية اليوم إطار "صكوك بريسم" (Sukuk PRISMA) في السوق العالمية، وهو إطار جديد للصكوك المستدامة الموجهة نحو أهداف محددة، صُمم لحشد رؤوس الأموال المخصصة للتكيف مع التغير المناخي وتعزيز مرونته، بما يدعم أولويات التنمية المستدامة الأوسع نطاقاً.
وقد أطلق معالي داتو سري آرثر جوزيف كوروب، وزير الموارد الطبيعية والاستدامة الماليزي، "صكوك بريسم" خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للتغير المناخي (كوب 31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. ويأتي هذا الإطلاق، الذي استضافه الجناح الماليزي تحت شعار "المال والاقتصاد" التابع لوزارة المالية، ليطبع محطة تحول محورية في مسار التمويل الإسلامي المستدامة.
ويتماشى هذا الإطار مع الأولويات الوطنية لماليزيا، فضلاً عن تصنيف رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للتمويل المستدامة، ومبادئ الرابطة الدولية أسواق المال، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومعايير الشريعة الإسلامية المقبولة دولياً.
وتمثل "صكوك بريسم" التطور الاستراتيجي التالي لإطار صكوك الاستثمار المستدامة والمسؤولة (SRI) البارز في ماليزيا والذي تم إطلاقه في عام 2014. وبالبناء على ريادة ماليزيا العالمية في أسواق المال الإسلامية، يوسع نطاق "صكوك بريسم" ليشمل مجالات تتجاوز الفئات التقليدية الخضراء والاجتماعية لتغطي نطاقات أوسع تشمل التكيف المناخي، والقدرة على الصمود، والتمويل الانتقالي. ويشمل ذلك مشروعات تخفيف آثار الفيضانات، وحماية السواحل، والقطاع الزراعي، وتعزيز مرونة شبكات الكهرباء.
كما يدعم الإطار إصدارات الصكوك المقومة بالرنجيت الماليزي والعملات الأعبة الرئيسية، مما يتيح الوصول إلى رؤوس الأموال الدولية ويربط المستثمرين العالميين بفرص استثمارية مستدامة ذات تأثير عالٍ. وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة الأوراق المالية، داتو محمد فايز أزمي: "يقدم الإطار تصنيفاً موضوعياً أوسع وأوضح لدعم أجندة الاستدامة الوطنية، مما يجعله أكثر قابلية للاستثمار، ويعزز فهم المستثمرين، ويوطد مكانة ماليزيا كدولة رائدة في قطاع التمويل المستدامة والإسلامي".
وقد أعقب حفل الإطلاق، الذي حظي بدعم من بنك "ستاندرد تشارترد"، عقد جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول سبل جعل الاستثمارات الموجهة نحو التكيف والقدرة على الصمود قابلة للاستثمار عبر الصكوك. وناقش المشاركون الكيفية التي توفر بها استثمارات الصمود حماية للتدفقات النقدية وتحد من المخاطر على المدى الطويل، فضلاً عن دور أسواق المال، بما فيها الصكوك، في حشد رؤوس أموال طويلة الأجل للبنية التحتية المرنة.
وتعمل "صكوك بريسم" أيضاً على الدفع قدماً بتطلعات الخطة الرئيسية لسوق المال 2026-2030 من خلال تيسير حشد مزيد من رؤوس الأموال الخاصة نحو أولويات التنمية المستدامة، إلى جانب ترسيخ ريادة ماليزيا في مجالي التمويل المستدام والإسلامي.
ومن المقرر أن تصدر هيئة الأوراق المالية إطار "صكوك بريسم" خلال الربع الأول من عام 2027. وستقوم الهيئة، قبيل إصدارها الرسمي، بإجراء مشاورات مكثفة مع الجهات المُصدرة والمستثمرين وغيرهم من المشاركين في السوق لدعم جاهزية السوق وتشجيع اعتماده المبكر.
وفي سياق متصل، وشهدت الفعالية تبادل مذكرات تفاهم مع ثلاثة شركاء بهدف تعزيز منظومة الاستدامة في ماليزيا وتعميق مسار تطوير أسواق المال.






