توجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد الجهة التي ستسيطر على الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.
وفيما يلي قراءة أولية لأبرز ملامح هذه الانتخابات وفقاً لنتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة إن بي سي نيوز ووكالة أسوشيتد برس (The AP Voter Poll) ومؤسسة "إس.إس.آر.إس" لصالح ائتلاف من وسائل الإعلام الأمريكية عند مراكز الاقتراع وعبر الهاتف والبريد والمنصات الرقمية:
تُظهر النتائج الأولية أن ما يقرب من نصف الناخبين يعتبرون الانتخابات النصفية فرصة لتوجيه رسالة اعتراض قوية على أداء الرئيس دونالد ترامب.
وأعرب ثلاثة وأربعون بالمئة من المشاركين عن أن أحد الأسباب الرئيسية لأصواتهم هو التعبير عن معارضتهم لسياسات ترامب، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بتلك التي سُجلت خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2018 في ولايته الأولى.
يشعر الناخبون الأمريكيون بحالة عارمة من الإحباط تجاه مسار الأمور في الولايات المتحدة اليوم، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي تشير إلى ناخبين غير راضين بعمق عن اتجاه البلاد ومتشائمين بشأن المستقبل في انتخابات التجديد النصفي.
ويقول نحو ثلاثة أرباع الناخبين إنهم يشعرون "بالغضب" أو "عدم الرضا" تجاه المسار الحالي للبلاد، مما يعكس دولة تتطلع بشغف إلى التغيير، بينما لا يشعر بالرضا أو الحماس سوى نحو ربع الناخبين فقط.
وقد بلغت نسبة الاستياء ذروتها في الولايات التي تميل عادة للحزب الديمقراطي مثل كاليفورنيا وماساتشوستس، ولكن حتى في الولايات التي تميل بشدة للحزب الجمهوري، أعربت أغلبية الناخبين عن "عدم رضاهم" على الأقل.
وتشير النتائج المبكرة إلى أن حملة ترامب المكثفة لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في الأسابيع الأخيرة لم تنجح بشكل يُذكر في رفع نسبة رضا الناخبين عن أداء وسطه الوظيفي أو تحسين مكانته.
وقد تمثل المصدر الرئيسي لإحباط الناخبين في الوضع الاقتصادي. وأكد معظم المشاركين أن التضخم يسبب مصاعب لعائلاتهم، مع وجود مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمل تكاليف الوقود والغراب والمرافق. ووجه الناخبون أصابع الاتهام إلى ترامب متهمين إياه بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ومعتبرين أن سياساته - بما في ذلك الحرب في إيران والرسوم الجمركية على السلع الأجنبية التي فرضها - تفاقم سوء الاقتصاد وتضر بالبلاد وتجعل وضعهم المادي أسوأ.
تراجع نسب رضا الناخبين عن أداء ترامب
أوضحت استطلاعات الرأي أن نسبة رضا الناخبين عن أداء ترامب تُعد الأدنى لأي رئيس في منصبه يوم الانتخابات منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
وقال اثنان وستون بالمئة من الناخبين إنهم لا يوافقون على أداء ترامب الوظيفي، وهو أحد أعلى معدلات عدم الاستحسان في العصر الحديث، بينما أشار نحو ثمانية وثلاثون بالمئة إلى أنهم يوافقون على أدائه، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة بانتخابات عام 2018 حين بلغت نسبة التأييد خمسة وأربعين بالمئة.
كما شهدت شعبية ترامب المتدنية تراجعاً ملحوظاً في الولايات المتأرجحة التي تشهد تنافساً محتدماً على مقاعد مجلس الشيوخ.
وقد عبّرت غالبيات من ناخبي مجلس الشيوخ في ولايات جورجيا وأوهايو وميشيغان وتكساس عن رفضهم لطريقة إدارة ترامب لمهام منصبه، مسجلين ارتفاعاً في نسبة المعارضة مقارنة بعام 2018.
ولدى عدد قليل نسبياً من الناخبين آراء إيجابية بشأن القيادة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب. فقد وجد الاستطلاع أن نحو ثلثي الناخبين المشاركين في الانتخابات النصفية يقولون إن سياسات ترامب أدت إلى تدهور الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة، بينما يقول نحو 3 من كل 10 فقط إنها حسنت الأمور. وبالمثل، قال نحو ثلثي الناخبين إن سياسات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أضرت الاقتصاد الوطني.
كما أن الآراء المتعلقة بأولويات ترامب بشكل عام وقدراته كقائد سلبية في الغالب. وأكثر من نصف الناخبين يقولون إن ترامب ليس قائداً قوياً، ولا يقاتل من أجل الناس مثلهم، وليس لديه الأولويات الصحيحة، ولا يملك القدرة العقلية للعمل بفاعلية كرئيس.
وقال نحو 6 من كل 10 ناخبين إن ترامب يضع أولويات تخدم مصالحه الشخصية بدرجة أعلى من مصالح البلاد، بينما قال نحو 4 من كل 10 إنه يولي اهتماماً أكبر لمصالح الدولة. وقال سبعة من كل عشرة ناخبين إنهم يريدون من الكونغرس الأمريكي فرض المزيد من الضوابط والتوازنات على السلطات الرئاسية.
آراء سلبية للناخبين تجاه الحزبين الرئيسيين
أظهرت البيانات أن الناخبين يحملون وجهات نظر سلبية تجاه الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، حيث ذكر نحو واحد من كل خمسة ناخبين انه لا يحمل آراء إيجابية تجاه أي من الحزبين، وهو ما يمثل زيادة بخمس نقاط مئوية على الأقل مقارنة بالدورتين الانتخابيتين السابقتين.
وأفاد أربعة وخمسون بالمئة من الناخبين بأنهم ينظرون بسلبية إلى الحزب الديمقراطي، بينما أبدى ستة وأربعون بالمئة آراء إيجابية بشأنه. أما الحزب الجمهوري، فقد حصل على تقييم سلبي من تسعة وخمسين بالمئة من الناخبين، في حين نظر إليه واحد وستون بالمئة بإيجابية.
وفي المقابل، كان الناخبون أكثر ميلاً للاعتقاد بأن الحزب الديمقراطي قادر على التعامل بشكل أفضل مع العديد من القضايا الكبرى مقارنة بالحزب الجمهوري، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة الخارجية والرعاية الصحية وقضايا المتحولين جنسياً، بينما احتفظ الحزب الجمهوري بتفوق نسبي في ملف الهجرة.
وحول قضايا الذكاء الاصطناعي والضرائب، انقسمت آراء الناخبين بالتساوي، إلى جانب تسجيل آراء سلبية واضحة تجاه الكونغرس، حيث قال ثلاثة أرباع الناخبين إنهم غير راضين عن طريقة أداء الكونغرس لمهامه.
تشاؤم اقتصادي واسع النطاق
بيّن الاستطلاع أن الاقتصاد، الذي كان يُعد في السابق أقوى ورقة لصالح ترامب، لم يعد يحظى بنظرة إيجابية من قبل الناخبين، حيث قال نحو ثلاثة أرباع المشاركين إنه "ليس جيداً بالقدر الكافي" أو أنه "سيء".
ورأت غالبية ساحقة بلغت خمسة وسبعين بالمئة أن الاقتصاد الوطني يمر بحالة سيئة، بينما أكد خمسة وستون بالمئة أن سياسات ترامب أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأشار نحو نصف المشاركين إلى أن تكاليف المعيشة كانت العامل الأبرز في تحديد خياراتهم الانتخابية.
ويتناقض هذا الوضع تماماً مع نظرة الناخبين للاقتصاد في عام 2018، والذي شهد انتفاضة انتخابية لصالح الديمقراطيين خلال ولاية ترامب الأولى، إذ قال ثمانية وستون بالمئة من الناخبين في ذلك العام إن الاقتصاد كان بحالة جيدة.
الاقتصاد وحالة الديمقراطية المحركان الأساسيان لأصوات الناخبين
صنّف الناخبون الاقتصاد وحالة الديمقراطية باعتبارهما القضيتين الأهم اللتين تواجهان البلاد حالياً، حيث يرى نحو 4 من كل 10 ناخبين أن الاقتصاد هو القضية الأهم، تليها حالة الديمقراطية بنسبة تصل إلى نحو 3 من كل 10 ناخبين، بينما لا يرى سوى نحو 1 من كل 10 الشيء نفسه بشأن الهجرة أو الرعاية الصحية، ونادراً ما ذكر البعض السياسة الخارجية أو الجريمة.
وعبر الناخبون عن قلقهم البالغ إزاء أسعار الوقود والمواد الغذائية والمرافق والرعاية الصحية، محملين ترامب المسؤولية عن أزمات غلاء المعيشة والفساد الحكومي.
يقول نحو نصف الناخبين الأمريكيين إن الفساد الحكومي وتكلفة المعيشة أمران حاسمان لتصويتهم لصالح الكونغرس، حيث اعتبر ما يقرب من 9 من كل 10 ناخبين أن تكلفة المعيشة تشكل عاملاً حاسماً أو رئيسياً في تصويتهم، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك الخاصة بسياسات إنفاذ الهجرة، أو الحرب في إيران، أو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وأكد أربعة وأربعون بالمئة من الناخبين أن وضعهم المالي الحالي أسوأ مما كان عليه قبل عامين عندما عاد ترامب إلى السلطة (أو عند دخول ترامب البيت الأبيض في عام 2025)، بينما ذكر ثمانية عشر بالمئة فقط أنهم في حال أفضل، وهي أرقام تتطابق مع تقييمات الناخبين لأوضاعهم المالية خلال انتخابات منتصف الولاية عام 2022، لكنها تبدو أسوأ بكثير مقارنة بانتخابات عام 2018.
المخاوف البالغة بشأن التضخم والنظرة إلى الرأسمالية
وفقاً لاستطلاعات الرأي، يقول نحو 8 من كل 10 ناخبين إن التضخم قد تسبب في صعوبات مالية شديدة أو متوسطة لأسرهم، حيث جعل العبء الناتج عن ارتفاع الأسعار بمعدل أسرع من الأجور خلال العام الماضي من الصعب على العديد من الناخبين تحمل تكاليف الأساسيات مثل البنزين والبقالة والمرافق العامة.
ويعد هذا القلق المستمر امتداداً للانتخابات الرئاسية لعام 2024 عندما وعد ترامب بإصلاح التضخم المرتفع بسرعة وكلف الناخبين ترامب تحديداً بحل هذه المشكلة، إلا أن معدلات التضخم أصبحت الآن أعلى مما كانت عليه عندما عاد إلى البيت الأبيض. ويقول أكثر من 8 من كل 10 ناخبين إنهم قلقون بدرجة كبيرة أو بدرجة ما بشأن تكلفة الوقود والبقالة والمرافق والرعاية الصحية.
