أطلق مركز أبحاث محلي في غانا استطلاعاً للرأي العام يهدف إلى قياس مدى ثقة المواطنين في السلطة القضائية والمنظومة القانونية في البلاد، وذلك في ظل النقاشات المتزايدة حول الأحكام والقرارات القضائية الصادرة مؤخراً في القضايا الكبرى.
ويركز الاستطلاع الذي يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2026 على رصد آراء الشارع الغاني تجاه عدة محاور أساسية تتعلق بأداء المحاكم، من بينها القضايا التي شهدت توقفاً في ملاحقتها القضائية، والبراءات التي نالها شخصيات بارزة، فضلاً عن التأخير الملحوظ في حسم القضايا ذات الحساسية السياسية.
وقد شهد الاستطلاع تفاعلاً ملحوظاً منBefore المواطنين الذين عبروا عن وجهات نظر متباينة إزاء استقلالية القضاء وفعاليته في تحقيق العدالة الناجزة، حيث يرى فريق من المراقبين أن مثل هذه الاستطلاعات تسهم في تعزيز المساءلة والشفافية المؤسسية، بينما يعتبر آخرون أنها تعكس حالة من عدم الرضا الشعبي عن بعض المسار القضائي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تحرص فيه مؤسسات المجتمع المدني في غانا على دفع عجلة الإصلاح القضائي وتعزيز سيادة القانون، وسط مطالبات مستمرة بتسريع البت في الملفات العالقة وترسيخ ثقة الجمهور في نزاهة وحياد القضاء الغاني.






