ارتفاع الميزانية المجمعة للبنوك المصرية إلى 24.752 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025

كشف البنك المركزي المصري في تقرير حديث له أن الميزانية المجمعة للبنوك العاملة في السوق المحلية باستثناء البنك المركزي ارتفعت لتصل إلى 24.752 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 24.275 تريليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها حوالي 477 مليار جنيه مصري.

وعلى جانب الأصول، أوضح البنك المركزي أن الأرصدة النقدية لدى البنوك بلغت حوالي 204.715 مليار جنيه مصري. وبلغ إجمالي أرصدة البنوك لدى بعضها البعض محلياً حوالي 2.825 تريليون جنيه مصري، بينما وصلت أرصدتها لدى البنوك بالخارج إلى حوالي 1.594 تريليون جنيه مصري. وأضاف أن أرصدة القروض والخصم للعملاء سجلت حوالي 9.596 تريليون جنيه مصري، في حين بلغ إجمالي محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 7.423 تريليون جنيه مصري. وبلغ حجم الأصول الأخرى التي لم يفصلها البنك المركزي حوالي 3.108 تريليون جنيه مصري.

وعلى جانب الخصوم، ذكر البنك المركزي أن رؤوس أموال البنوك بلغت حوالي 595.816 مليار جنيه مصري، والاحتياطيات 987.160 مليار جنيه مصري، والمخصصات حوالي 646.690 مليار جنيه مصري. وبلغ إجمالي التزامات البنوك تجاه بعضها البعض محلياً حوالي 1.473 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت الالتزامات تجاه البنوك بالخارج 661.742 مليار جنيه مصري. وبلغ إجمالي الودائع 15.063 تريليون جنيه مصري، في حين بلغ إجمالي السندات والقروض طويلة الأجل 968.596 مليار جنيه مصري. وبلغت الخصوم الأخرى التي لم يفصلها البنك المركزي حوالي 4.355 تريليون جنيه مصري.

وبمزيد من التفصيل، قال البنك المركزي إن ودائع العملاء لدى البنوك ارتفعت إلى 15.187 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 14.954 تريليون جنيه مصري بنهاية يوليو، بزيادة قدرها 233 مليار جنيه مصري. ووفقاً للبنك المركزي، بلغ إجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك حوالي 3.031 تريليون جنيه مصري، منها حوالي 2.571 تريليون جنيه مصري بالعملة المحلية وما يعادله حوالي 460.315 مليار جنيه مصري بالعملات الأجنبية. وبلغت الودائع غير الحكومية 12.156 تريليون جنيه مصري، منها حوالي 8.971 تريليون جنيه مصري بالعملة المحلية وما يعادله حوالي 3.184 تريليون جنيه مصري بالعملات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعمال العام استحوذ على حوالي 158.696 مليار جنيه مصري من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، بينما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص 1.484 تريليون جنيه مصري، والقطاع العائلي 7.277 تريليون جنيه مصري، وغير المقيمين 51.026 مليار جنيه مصري. وفي الوقت نفسه، في الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادله 197.014 مليار جنيه مصري، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادله 1.020 تريليون جنيه مصري، والقطاع العائلي ما يعادله 1.852 تريليون جنيه مصري، وغير المقيمين ما يعادله 115.110 مليار جنيه مصري.

وقال البنك المركزي المصري إن القطاع العائلي استحوذ على 76.1% من إجمالي الودائع لدى البنوك. وأشار إلى أن هذا القطاع احتفظ بحوالي 81.6% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، بينما بلغت حصته من الودائع بالعملة الأجنبية حوالي 60.3%. وأضاف أن معدل النمو في إجمالي الودائع لدى البنوك خلال أغسطس 2025 بلغ حوالي 23.4%. وبلغ معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية 26.4%، بينما بلغ معدل النمو في الودائع بالعملة الأجنبية 15.5%. وأشار البنك المركزي إلى أن حصة الودائع بالعملة الأجنبية بلغت 25.60% من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أغسطس 2025.

في المقابل، كشف البنك المركزي أن أرصدة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك ارتفعت إلى 9.596 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس 2025، بزيادة قدرها حوالي 274.5 مليار جنيه مصري مقارنة بنهاية يونيو 2025. وتشير التسهيلات الائتمانية إلى القروض الممنوحة من البنوك لعملائها، بالإضافة إلى خطابات الاعتماد وخطابات الضمان المفتوحة لهم لتغطية عمليات الاستيراد. وعزا البنك المركزي هذه الزيادة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع غير الحكومي بمقدار 164.4 مليار جنيه مصري، بنسبة 3.7%، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 110.1 مليار جنيه مصري، بنسبة 2.3%.

ووفقاً للبنك المركزي، فإن الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كانت مدفوعة بارتفاع أرصدة العملة المحلية بمقدار 45.4 مليار جنيه مصري وارتفاع أرصدة العملات الأجنبية بما يعادله 64.7 مليار جنيه مصري. وأضاف أنه بناءً على التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية، حصل قطاع الأعمال الخاص على 59.9% من إجمالي الأرصدة. وحسب النشاط الاقتصادي، حصل القطاع الصناعي على 33.2% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.2%، ثم التجارة بنسبة 8.6%، والزراعة بنسبة 1.5%. واستحوذت القطاعات غير الموزعة على 29.5%، منها 29.3% للقطاع العائلي.

كما أظهرت أرقام البنك المركزي أن السيولة المحلية في القطاع المصرفي ارتفعت بحوالي 315.2 مليار جنيه مصري خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، لتصل إلى حوالي 13.388 تريليون جنيه مصري، بمعدل نمو 2.4%. وقال البنك المركزي إن هذه الزيادة نتجت عن ارتفاع في شبه النقود بحوالي 176.3 مليار جنيه مصري، بنسبة 1.8%، وزيادة في المعروض النقدي بحوالي 138.9 مليار جنيه مصري، بنسبة 4.1%.