تتوقع شبكة "سي بي إس نيوز" فوز السيناتور الديمقراطية الأمريكية إيمي كلوبشار بمنصب حاكم ولاية مينيسوتا، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولاية، وذلك بعد تحقيقها فوزاً حاسماً على منافستها الجمهورية ورئيسة مجلس النواب في الولاية ليزا ديماوث في انتخابات يوم الثلاثاء.
وستخلف كلوبشار حاكم الولاية الحالي تيم والز، وهو ديمقراطي قضى فترتين في الحكم ومرشح سابق لمنصب نائب الرئيس. وكان والز قد واجه اتهامات تتعلق بوقائع احتيال في برامج حكومية، مؤكداً أن مكتبه عمل بجد لمكافحة تلك الممارسات. وفي شهر يناير الماضي، أعلن والز أنه لن يسعى لترشيح نفسه لفترة ثالثة غير مسبوقة، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر من إطلاق حملته لإعادة انتخابه، لتسارع كلوبشار إلى دخول سباق الترشح عقب ذلك الإعلان.
لقد هيمنت على مجريات هذا السباق الانتخابي فضيحة احتيال كبرى طالت برامج الخدمات الاجتماعية التي تديرها الولاية. وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أُدين عشرات الأشخاص بسرقة مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتقديم الغذاء والمسكن والرعاية الصحية ورعاية الأطفال. وقد أشارت تقارير "سي بي إس نيوز" إلى أن المدعين الفدراليين يقدرون إجمالي الأموال المنهوبة بما قد يتجاوز 9 مليارات دولار.
استمرت هذه القضايا في التداول عبر المحاكم لعدة سنوات وسط اهتمام شعبي محدود خارج حدود ولاية مينيسوتا، إلى أن انتشر مقطع فيديو نشرته شخصية يمينية مؤثرة بشكل واسع في أواخر العام الماضي، مما لفت انتباه الرئيس دونالد ترامب. ومنذ الحين، ركز ترامب وغيره من الجمهوريين على الجالية الصومالية الكبيرة في الولاية بحكم أن معظم المتهمين ينحدرون من أصول صومالية، وهو النهج الذي تعرض لانتقادات واسعة من قِبل الحاكم والز ومسؤولين محليين آخرين.
يُذكر أن إيمي كلوبشار انتُخبت لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي لأول مرة في عام 2006. وقد فازت في كل سباق انتخابي لمجلس الشيوخ بفارق مريح يتجاوز عشر نقاط مئوية، رغم أن هامش فوزها تراجع من 35 نقطة في عام 2012 إلى 24 نقطة في 2018 وإلى 16 نقطة في 2024. كما خاضت سباق الترشح للرئاسة لفترة قصيرة في عام 2020، قبل أن تعلق حملتها في اليوم السابق لـ"الثلاثاء الكبير" وتعلن تأييدها للرئيس السابق جو بايدن. وأكدت في مناسبات عدة عبر لقاءاتها الصحفية أنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2028، وفقاً لما أفادت به وكالة الأسوشيتد برس.
وأعلنت كلوبشار أن أبرز أولوياتها تتمثل في خفض تكاليف المعيشة للمواطنين في مينيسوتا، بما في ذلك الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والإسكان. كما تعهدت بإجراء عمليات تدقيق شاملة لحكومة الولاية وضخ استثمارات في قطاع التكنولوجيا لرصد ومنع عمليات الاحتيال. ومستندة إلى مسيرتها المهنية السابقة كرئيسة لمدعي عام مقاطعة هينيبين قبل انتقالها إلى مجلس الشيوخ، شددت كلوبشار على ضمان إدانة كل من يخالف القانون. ودعت حملتها الانتخابية كذلك إلى إزالة العراقق أمام عمليات بناء المساكن، وتحسين نتائج اختبارات المدارس، والحد من أوقات استخدام الشاشات الرقمية داخل المؤسسات التعليمية.
وقد اختارت كلوبشار عمدة مدينة فيرغوس فولز، بن شيرير، ليكون رفيقاً لها في الترشح لمنصب نائب الحاكم.
من جانبها، تُعد ديماوث الشخصية البارزة ضمن القيادات الجمهورية في حكومة الولاية، وقد انتُخبت لأول مرة لعضوية مجلس النواب في عام 2018 لتمثيل مقاطعة ريفية تقع خارج مدينة سانت كلاود. وتولت منصب رئيسة المجلس بموجب اتفاق تقاسم السلطة بعد أن أسفرت انتخابات عام 2024 عن انقسام المجلس بالتساوي بين الحزبين. وكانت ديماوث لتصبح أول حاكم أصحاب بشرة سمراء في تاريخ الولاية.
وكانت ديماوث قد فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في شهر أغسطس الماضي متفوقة على مؤسس شركة "ماي بيلو" مايك لينديل، الذي نال دعماً معلناً من الرئيس ترامب، وكذلك على كيندال كويلز الذي حظي بتأييد الحزب الجمهوري على مستوى الولاية. ولفت الديمقراطيون الانتباه إلى أن ديماوث سعت للحصول على تأييد ترامب قبل أن يعلن الأخير دعمه للينديل، طبقاً لما ذكرته الأسوشيتد برس.
وجعلت ديماوث من قضية الاحتيال محوراً أساسياً لحملتها الانتخابية، داعية الناخبين في مينيسوتا ممن اعتادوا التصويت لصالح الديمقراطيين لسنوات طويلة إلى منح اصواتهم للحزب الجمهوري، متعهدة بمحاربة الجريمة العنفية وتحسين قطاع التعليم. وكان الجمهوريون يمنون النفس بأن تسهم هذه الفضيحة في وضع حد لسلسلة هزائمهم المتتالية في سباقات حاكم الولاية، حيث لم تختار مينيسوتا حاكماً جمهورياً منذ فوز تيم بولنتي في عام 2006.
وحتى منتصف شهر أكتوبر، تشير سجلات تمويل الحملات الانتخابية التي استندت إليها وكالة الأسوشيتد برس إلى أن إيمي كلوبشار جمعت تبرعات تجاوزت 15.5 مليون دولار لحملتها، مقارنة بنحو 3.6 مليون دولار لصالح منافستها ليزا ديماوث.
