يخطو البرنامج الفرنسي لبناء مفاعلات نووية جديدة خطوة هامة إلى الأمام. وتوشك شركة كهرباء فرنسا (إي دي إف) على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تقدر قيمته بنحو 14 مليار يورو مع عدة مجموعات كبرى في قطاع البناء والأشغال العامة، من بينها فينشي وبويغ وإيفاج. ومن المقرر أن يحظى هذا العقد، المخصص لأعمال الهندسة المدنية لمفاعلات (إي بي آر 2) المستقبلية، بموافقة مجلس إدارة الشركة.
وتسريعاً لوتيرة الاستعدادات لبرنامجها النووي الواسع، تفاوض الشركة العامة على إبرام عقد رئيسي مع تجمع يضم عمالقة قطاع البناء في فرنسا، وذلك وفقاً لمعلومات نشرتها صحيفة (ليز إيكو). وتبرز شركات فينشي وبويغ وإيفاج ضمن الشركاء الرئيسيين، إلى جانب شركتي (إن جي إي) و(فايات). ويشمل الاتفاق أعمال الهندسة المدنية اللازمة لبناء ستة مفاعلات نووية من الجيل الجديد، لا سيما الأساسات والمباني المخصصة لاستضافة المنشآت النووية.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذا الغلاف المالي حوالي 12 مليار يورو بقيمة عام 2020، أي ما يعادل نحو 14 مليار يورو في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتمثل هذه التكلفة جزءاً هاماً من البرنامج الإجمالي الذي تقدر تكلفته حالياً بنحو 72.8 مليار يورو.
ومع ذلك، لم يتم إبرام الاتفاق بشكل نهائي بعد؛ إذ يتعين عرضه على مجلس إدارة الشركة قبل نهاية شهر نوفمبر. وعند سؤالها عن هذه المفاوضات، لم تؤكد الشركة الشروط المالية المذكورة، لكنها أقرت بتلقيها عرضاً من تجمع يضم عدة جهات رئيسية في القطاع، مشيرة إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة.
ويعود هذا الحذر إلى الأهمية الاستراتيجية للعقد، حيث تمثل أعمال الهندسة المدنية إحدى أولى المراحل الحاسمة في تشييد المحطات النووية. وتحدد تنظيم هذه الأعمال لاحقاً مسار تركيب المعدات الصناعية، واحترام الجداول الزمنية، وضبط النفقات.
ستة مفاعلات جديدة لإحياء قطاع النووي الفرنسي
يأتي برنامج مفاعلات (إي بي آر 2) في صلب استراتيجية إحياء الطاقة النووية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شهر فبراير من عام 2022. ويتضمن البرنامج إنشاء ستة مفاعلات من الجيل الجديد موزعة على ثلاثة مواقع مختلفة.
ومن المقرر إقامة الوحدتين الأوليين في منطقة بنلي بمقاطعة سين ماريتم، مع توقع دخولهما الخدمة بحلول عام 2038. كما تخطط الشركة لبناء مفاعلين آخرين في غرافلين بشمال البلاد، ومثلهمَا في منطقة بيجيه بإقليم أين.
تسعى شركة كهرباء فرنسا إلى الاستفادة من الدروس المستفادة والصعوبات التي واجهتها خلال مشاريعها النووية السبرى السابقة، وعلى رأسها مشروع فلامانفيل الذي شهد تأخيرات ملحوظة وتجاوزات في الميزانية. ومن خلال تجميع أعمال الهندسة المدنية في عقد مشترك، تأمل الشركة في توحيد معايير وطرق البناء وتكرار نفس العمليات من موقع لآخر.
ومن شأن هذا النهج أن يسهم في تقليص المواعيد النهائية والتحكم بشكل أفضل في التكاليف، مع توفير رؤية صناعية واضحة للشركات الشريكة. كما يمثل برنامج (إي بي آر 2) رهاناً رئيسياً للتوظيف وتطوير الكفاءات ضمن قطاع البناء الفرنسي، رغم أن أعداد العاملين المحددة بدقة عبر هذا العقد لم تُحسم بعد.
وقبل البدء الكامل للعمليات، يتعين على الشركة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي المتوقع بحلول نهاية عام 2026. وبالتالي، فإن إبرام هذا الاتفاق سيشكل مؤشراً إيجابياً وهاماً لقطاع الطاقة النووية في فرنسا، رغم أنه لا يضمن بمفرده الالتزام بالموازنات والجداول الزمنية المحددة، إذ يبقى نجاح البرنامج رهيناً بتوافر الكفاءات وتنسيق الجهود بين الشركات والخبرة الفنية في إدارة هذه المشاريع بالغة التعقيد.






