إغلاق الإنترنت في أوغندا قبيل الانتخابات: تحديات متزايدة للاتصال والديمقراطية

أوغندا تغلق الإنترنت مرة أخرى قبيل الانتخابات، في خطوة أصبحت مألوفة خلال الفترات الانتخابية الحرجة. هذا الإجراء يثير مخاوف جدية بشأن حرية الوصول إلى المعلومات، شفافية العملية الانتخابية، وحقوق المواطنين في التعبير والتجمع. إن تكرار هذه الممارسة يعكس نمطًا مقلقًا من تقييد الفضاء الرقمي في البلاد، خاصة في الأوقات التي يكون فيها النقاش العام والمعلومات المستقلة ضرورية للغاية.

توضح الناشطة الأوغندية البارزة، أغاثر أتوهايري، أن البقاء على اتصال والتواصل الفعال يزداد صعوبة مع كل دورة انتخابية جديدة. فالحكومة تستخدم تكتيكات متطورة لتقييد الفضاء الرقمي، مما يجعل من الصعب على المعارضة والناشطين والمواطنين العاديين تنظيم أنفسهم، تبادل المعلومات، أو حتى متابعة الأخبار المستقلة. هذا التضييق المستمر على الإنترنت لا يؤثر فقط على الحملات الانتخابية، بل يمتد ليشمل قدرة المجتمع المدني على مراقبة الانتخابات والإبلاغ عن أي مخالفات.

عادة ما تبرر الحكومة الأوغندية هذه الإغلاقات بدواعي الأمن القومي أو منع انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. ومع ذلك، يرى المنتقدون ومنظمات حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات هي محاولة واضحة لإسكات المعارضة، قمع الاحتجاجات، والتحكم في السرد الإعلامي خلال فترة حساسة للغاية. إن حجب الإنترنت يمنع المواطنين من الوصول إلى مصادر معلومات متنوعة، مما يتركهم عرضة للمعلومات الرسمية فقط، ويحد من قدرتهم على تكوين آراء مستقلة.

إن إغلاق الإنترنت له تداعيات وخيمة على نزاهة الانتخابات. فهو يعيق قدرة المرشحين على التواصل مع ناخبيهم، ويحد من قدرة المراقبين المحليين والدوليين على رصد المخالفات. كما أنه يمنع الناخبين من الوصول إلى معلومات حيوية حول المرشحين وبرامجهم، مما يقوض حقهم في اتخاذ قرار مستنير. في عصر يعتمد فيه جزء كبير من التواصل والتنظيم على المنصات الرقمية، يصبح حجب الإنترنت أداة قوية للتأثير على نتائج الانتخابات.

لا يقتصر تأثير إغلاق الإنترنت على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل الحياة اليومية للمواطنين والاقتصاد. فالملايين يعتمدون على الإنترنت في أعمالهم، تعليمهم، وتواصلهم الاجتماعي. تعطيل هذه الخدمات يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة، ويعزل الأفراد عن العالم الخارجي في وقت هم فيه بأمس الحاجة إلى المعلومات والدعم. الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل كبير على الاتصال الرقمي، تتكبد خسائر فادحة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

تعتبر منظمات حقوق الإنسان الدولية إغلاق الإنترنت انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات. وتدعو هذه المنظمات الحكومات إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان وصول غير مقيد إلى الإنترنت، خاصة خلال الفترات الانتخابية. إن الحق في الوصول إلى الإنترنت أصبح يُنظر إليه على نطاق واسع كحق أساسي في القرن الحادي والعشرين، وقطعه يمثل تراجعًا عن المبادئ الديمقراطية.

مع استمرار أوغندا في هذا النمط من إغلاق الإنترنت قبل الانتخابات، يتزايد الضغط على المجتمع الدولي للتدخل والضغط على الحكومة الأوغندية لضمان انتخابات حرة ونزيهة، حيث يمكن للمواطنين ممارسة حقوقهم الرقمية دون خوف من الرقابة أو الانقطاع. إن مستقبل الديمقراطية في أوغندا يعتمد بشكل كبير على قدرة مواطنيها على التواصل بحرية والوصول إلى المعلومات دون قيود.

تاريخ النشر: 14 يناير 2026