قررت إستونيا يوم الجمعة (20 نوفمبر) إغلاق جميع معابرها الحدودية البرية مع روسيا اعتباراً من الأول من ديسمبر، وذلك رداً على أعمال التخريب المستمرة في جميع أنحاء أوروبا.
وقال وزير الخارجية مارغوس تساهكنا: إن "أعمال روسيا العدائية لها عواقب. هذا ليس رداً على حادثة فردية، بل هو رد على عدوان روسيا المستمر وأعمال التخريب والعمليات الهجينة التي تستهدف إستونيا وأوروبا".
وأضاف: "نحن لا نحمي أمن إستونيا فحسب، بل نحمي أيضاً أمن الاتحاد الأوروبي وممنطقة شنغن".
وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة في وقت سابق من هذا الشهر، في أعقاب محاولة هجوم إحراق متعمد استهدفت مصنعاً لتصنيع الطائرات المسيرة في 14 نوفمبر.
وقال رئيس الوزراء كريستن ميخال: إن الاقتحام الأخير لمنشأة تقع شمال العاصمة تالين كان جزءاً مما وصفه بـ "حرب روسيا الهجينة الأوسع نطاقاً ضد أوروبا".
ووفقاً لجهاز الأمن الإستوني، فإن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) هو من أمر بتنفيذ الهجوم.
وفي يوم الإثنين، وصفت موسكو هذا الاتهام بأنه "لا أساس له من الصحة"، واتهمت الحكومة الإستونية بـ "بناء جدار" بين الدول المجاورة.
وتُعد هذه المحاولة الثانية لهجوم استهدف شركة دفاعية إستونية في غضون عدة أشهر والتي نسبت إستونيا المسؤولية عنها إلى روسيا.
فما الذي حدث عطلة نهاية الأسبوع، ولماذا تستجيب إستونيا للهجمات الروسية بشكل مختلف عن معظم الدول الأوروبية؟
عملية منسقة
في وقت مبكر من يوم السبت الماضي، قام عدة أشخاص بتحطيم نوافذ مبنى تابع لشركة "ثريود سيستيمز" (Threod Systems) في بلدة فييمسي، وهي شركة تصنع طائرات مسيرة بعيدة المدى للاستطلاع والضربات. وتدرج موقعها الإلكتروني أوكرانيا ودول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضمن قائمة عملائها.
ثم قام المهاجمون بسكب سوائل قابلة للاشتعال داخل المبنى.
ومع ذلك، لاحظهم حارس أمن وسارع فوراً إلى إبلاغ الشرطة.
ونظراً لأن التحقيق يُجرى بسرية، فلا يُعرف الكثير حتى الآن عن الهجوم المخطط له. وأفادت وسائل إعلام إستونية بأن هذا لم يكن اكتشافاً بالصدفة، بل كان عملية منسقة بين جهازي الأمن اللاتفي والإستوني.
فقد حصل وكلاء من جهاز الأمن القومي في لاتفيا (VDD) على معلومات مسبقة حول أعمال التخريب المخطط لها وسلموها إلى جهاز الأمن الداخلي الإستوني (KAPO). وبفضل التعاون بين الجهازين، ألقت الشرطة الإستونية القبض على جميع المشتبه بهم الثمانية في تلك الليلة نفسها، وجميعهم يحملون الجنسية اللاتفية.
وقال مارغو بالوسون، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإستوني: إن روسيا كانت وراء محاولة الهجوم، وإن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية قد نسق العملية بأكملها.
وأضاف: "كانت هذه محاولة أخرى من قبل روسيا لتنفيذ أعمال تخريب في إستونيا"، مشيراً إلى أنه لو سارت الأمور تماماً كما خطط لها المهاجمون، لكان ذلك "قد ألحق بالشركة أضراراً جسيمة للغاية".
كما قال بالوسون إنه لم يصب أحد بأذى في الحادث، ولم تضرر الشركة بأي شكل من الأشكال، ولم تتعطل قدراتها الإنتاجية والتوريدية.
وعلى الرغم من احتجاز الشرطة لثمانية أشخاص، إلا أنه تم وضع خمسة منهم فقط رهن الحبس الاحتياطي.
وقال الخبير الأمني الإستوني هنريك براكس من المركز الدولي للدفاع والأمن (CDS) في تالين لوكالة "إي أوبزرفر": "سعت إستونيا منذ فترة طويلة إلى أن تكون شفافة قدر الإمكان في إطلاع الجمهور على الأنشطة العدائية لروسيا".
ووفقاً له، يشمل ذلك مقاطعة الأشخاص الذين يت تعاونون مع الاستخبارات الروسية، فضلاً عن نسب الهجمات المحددة علناً إلى روسيا عندما توجد أدلة كافية.
وعلى الرغم من وقوع الهجوم صباح السبت، إلا أن السلطات والسياسيين الإستونيين نسبوه إلى روسيا في اليوم التالي مباشرة.
وأوضح براكس قائلاً: "يستند هذا النهج إلى الاعتقاد بأن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مثل هذه الأنشطة وفضحها علناً يمكن أن يساعد في ردع أعمال عدوانية أخرى. تنطلق إستونيا من افتراض أن روسيا ترى في ضبط النفس والتساهل علامة ضعف يمكنها استغلالها لممارسة المزيد من الضغوط".
استجابة إستونيا ستكون عكس ذلك تماماً
ورداً على محاولة التخريب، أعلن ميخال أن بلاده ستغلق جميع معابرها الحدودية البرية مع روسيا. وقال إن هذه الخطوة ضرورية لتقليل مخاطر وقوع هجمات أخرى ولإرسال "إشارة واضحة مفادها أن الهجمات على قطاع الصناعات الدفاعية والقدرات الدفاعية في إستونيا أمر غير مقبول".





