قاطَع أعضاء البرلمان الأوروبي المنتمون إلى أحزاب الوسط واليسار اجتماعاً آخر لمجموعة عمل التدقيق التابعة للبرلمان الأوروبي بشأن تمويل المنظمات غير الحكومية يوم الأربعاء (18 تشرين الثاني/نوفمبر)، والذي عرض خلاله النواب اليمينيون تقريراً من 71 صفحة لعملية تحقيق استمرت عاماً كاملاً وخلصت إلى عدم وجود أي مخالفات.
وفي بيان صحفي مشترك، اتهم أعضاء البرلمان الأوروبي من كتل التحالف التقدمي الاشتراكي (S&D)، وتجديد أوروبا (Renew Europe)، والخضر/التحالف الأوروبي الحر (The Greens/EFA)، واليسار، مجموعة عمل التدقيق التي أنشأها حزب الشعب الأوروبي (EPP) والمحافظون والإصلاحيون الأوروبيون (ECR)، بالتحول إلى "أداة سياسية" تقوض المجتمع المدني.
كما اتهم أعضاء البرلمان المجموعة بخرق قواعد البرلمان المتعلقة بسرية المعلومات والمشاركة الديمقراطية. ولن يُسمح بتقديم أي تعديلات على التقرير عندما تصوت عليه لجنة مراقبة الميزانية.
وجاء في بيان مجموعة النواب المنتمين لعدة أحزاب: "بعد أن تبين لهم عدم وجود أي شيء، كشفت مجموعة عمل التدقيق عن نواياها الحقيقية من خلال وثيقتها الختامية، وهي مهاجمة منظمات المجتمع المدني والمساحة الديمقراطية التي تمثلها".
وتأتي مقاطعة يوم الأربعاء في أعقاب انسحاب مماثل خلال الاجتماع الأول للمجموعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والذي رفض إثره أعضاء البرلمان من الوسط واليسار المشاركة في أعمالها.
وفي التقرير النهائي، اعترف المؤلفان ديرك جوتينك، وهو عضو هولندي في البرلمان الأوروبي عن يمين الوسط، وكارلو فيدانزا، وهو محافظ إيطالي، بأنهما لم يعثرا على أي دليل يثبت حدوث مخالفات أو سوء سلوك مالي من قبل المنظمات غير الحكومية أو المفوضية.
كما لم يجد الاثنان أي دليل على أن سلطات الاتحاد الأوروبي قد طلبت من المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً أوروبياً القيام بأنشطة ضغط سياسي، أو ما إذا كان لها أي تأثير على مخرجات السياسات من الأساس.
مع ذلك، يتضمن التقرير 23 توصية موجهة إلى المفوضية، مثل فرض حظر تمويل لمدة خمس سنوات على المنظمات التي تمارس الضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الوطنية، والتخلص التدريجي من دعم التشغيل الأساسي، وإدخال متطلبات العزل الإداري.
وفي معرض عرضه للتقرير أمام النواب اليمينيين يوم الأربعاء بعد مقاطعة مجموعات الوسط واليسار، قال جوتينك إن بعض هذه التوصيات يجب أن تطبق فقط على عدد محدود من المنظمات غير الحكومية التي "تصرف بشكل كبير مثل الشركات الاستشارية".
وأضاف: "نحن نريد للمجتمع المدني أن يشارك"، ولكن "لا داعي لوجودهم هنا وفي جعبتهم تعديلات يحاولون من خلالها التأثير على مخرجاتنا التشريعية".
ومع ذلك، لا تزال الفجوة في القوة التأثيرية للضغط السياسي بين قطاع الأعمال والمنظمات غير الحكومية هائلة.
فوفقاً لـ مرصد الشركات في أوروبا ومجموعة مراقبة الضغط السياسي (LobbyControl)، تنفق أكبر جماعات الضغط التابعة لقطاع الأعمال في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شركات ميتا وأمازون وأبل وشيل وبايير، ما لا يقل عن 381.75 مليون يورو سنوياً على الضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، تتلقى المنظمات البيئية غير الحكومية نحو 15.6 مليون يورو سنوياً كمنح تشغيلية من برنامج (LIFE) التابع للاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية.
وكانت العقود المبرمة بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية في إطار برنامج (LIFE) من ضمن تلك التي راجعتها مجموعة التدقيق، حيث فحصت أكثر من مئة عقد.
"ولا حتى يورو واحد"
قال جوتينك إن إحدى المشكلات تكمن في أن أموال الاتحاد الأوروبي تذهب إلى منظمات غير الحكومية تمارس الضغط على أعضاء البرلمان الأوروبي وتتخذ إجراءات قانونية لفرض تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي.
ومشيراً إلى ما يسمى في التقرير "تصوراً مستمراً" بوجود تقارب بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية التي تمولها، جادل بأن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى "شبكة من الجهات الخارجية للتأكيد بشكل أكبر على مقترحاتهم أو ضمان نجاحها خلال العملية التشريعية".
ولكن في شهر شباط/فبراير الماضي، كان جوتينك قد صرح بأن "المشكلة التي نسعى خلفها ليست إثبات ما إذا كانت الأمور غير قانونية، بل إثبات ما إذا كانت غير مرغوب فيها سياسياً".
من جانبه، قال المؤلف المشارك فيدانزا إن ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل القادمة يجب أن تتضمن "جميع الأدوات الممكنة لضمان ألا يُصرف حتى يورو واحد من الأموال العامة الأوروبية بطريقة لا تعود بالنفع على المواطنين الأوروبيين"، داعياً إلى "شفافية متبادلة بين المؤسسات والمجتمع المدني".
لكن أعضاء البرلمان عن الوسط واليسار أكدوا في بيانهم أنه لو كانت الشفافية هي الشغل الشاغل حقاً، "لكان نفس التدقيق ينطبق على جميع المستفيدين".
ماذا عن الاستشاريين؟
يوم الأربعاء، اعترف جوتينك أن المجموعة كان بإمكانها فعل "المزيد بكثير" بشأن عقود الاستشارات الخاصة بالمفوضية، محذراً من أنه "إذا توقفت الشركات الكبرى الأربع عن العمل لصالح المفوضية اليوم، فإن المفوضية ستتوقف عن العمل ببساطة".
كما اتهم أعضاء البرلمان الأوروبي عن الوسط واليسار مجموعة العمل بأنها "تسعى فعلياً لمعاقبة الدفاع عن القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي"، محذرين من أن تطبيق توصيات التقرير "من شأنه أن يستبعد المجتمع المدني من النقاش الدائر حول تشريعات الاتحاد الأوروبي والتشريعات الوطنية".
ويأتي تقرير جوتينك وفيدانزا في أعقاب إطلاق المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 استراتيجيتها للمجتمع المدني، في محاولة لـ "ضمان مساحة مدنية مفتوحة وآمنة وممكنة" ودعم المنظمات "بتمويل ملائم ومستدام وشفاف".






