أكدت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس أن الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع في شهر شباط/فبراير الماضي جراء القصف الأمريكي والإسرائيلي على إيران، قد تسبب في أكبر اضطراب يشهده تجارة النفط والغاز العالمية على الإطلاق، محذراً من أنه خلق "أكبر تهديد" لأمن الطاقة في التاريخ، ويفوق بكثير حجم صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي.
وأوضحت الوكالة أن هذه الأزمة قد تقلص الطلب العالمي على النفط بنسبة تزيد عن 4 بالمئة بحلول عام 2035 إذا سارعت الحكومات إلى تسريع تدابير الكهربة والكفاءة والتحول في أنواع الوقود استجابة لهذه الأزمات. وقالت الوكالة في تقريرها السنوي الأبرز عن آفاق الطاقة العالمية إن المستهلكين باتوا يتحملون فاتورة الأزمة بشكل متزايد، في وقت نفدت فيه خيارات العالم لامتصاص تداعيات الصراع على إمدادات الطاقة، مؤكدة أن هذه الأزمة، تماماً مثل صدمات الطاقة السابقة، ستترك بلا شك آثاراً دائمة.
وقد تعرضت أسواق الطاقة لهزات عنيفة هذا العام بسبب الصراع الذي حد من حركة الشحن عبر مضيق هرمز بعد أن بدأت إيران فرض إغلاق عليه واستهداف الناقلات في المنطقة. وعلى الرغم من محاولات الولايات المتحدة مواكبة السفن وحراستها عبر الممر المائي الحيوي، الذي كان ينقل عادة قبيل الأزمة نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم ويعد شريانا رئيسيا لصادرات منطقة الخليج، إلا أن خطوط الإمداد ما زالت تشهد اضطرابات حادة.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في مقابلة أُجريت بالتزامن مع إطلاق تقرير آفاق الطاقة العالمية لعام 2026: "من وجهة نظرى، لن يعود عالم الطاقة أبدا كما كان قبل الحرب على إيران"، مضيفاً في بيان صحفي: "في حين أظهر قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي مرونة ملحوظة، إلا أن كلما طال أمد الأزمة، كلما كانت التأثيرات أعمق، ولا أرى أي مسار موثوق لكي يعود عالم الطاقة إلى ما كان عليه من قبل". وكان بيرول قد أطلق نبرة أكثر تفاؤلاً في شهر تموز/يوليو الماضي عندما كتب أن سوق النفط لا تزال تستفيد من عدة عوامل مخففة للصدمات.
وأشارت الوكالة التي مقرها باريس إلى أن النزاع أدى إلى خسائر تراكمية بلغت 2.8 مليار برميل من النفط و60 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز القادمة من منطقة الخليج. وسلط بيرول الضوء على الجهود التي بذلتها الدول لحماية الأسر، حيث قامت الدول المنتجة بضخ المزيد من الإمدادات إلى السوق استخدام طرق بديلة، بينما قامت الصين بشراء كميات أقل من الأسواق الدولية. وكتب بيرول: "تدخلت الحكومات لمحاولة توفير بعض الحماية للمستهلكين، لكنهم واجهوا مع ذلك أسعاراً أعلى وفي بعض الأحيان نقصاً في الإمدادات"، مشيراً في موضع آخر إلى أنه "بشكل متزايد، يقع على عاتق المستهلكين، وارتفاع الأسعار، مهمة امتصاص الصدمة مع استنزاف خطوط الدفاع الأخرى".
ويشمل تقرير الآفاق السنوية مجموعة من السيناريوهات المستندة إلى سياسات الطاقة القائمة والمقترحة، وهو يبحث هذا العام أيضاً كيف يمكن للحكومات والأسواق التعامل مع الاضطرابات طويلة الأمد في مضيق هرمز. وتعتمد الوكالة أساساً ثلاثة سيناريوهات لتوقعاتها الخاصة بالطاقة: الأول سيناريو حذر يأخذ في الاعتبار السياسات المطبقة حالياً، والسيناريو المتوسط ينظر في السياسات الحكومية المعلنة بما في ذلك التدابير التي لم يتم تبنيها بعد، بينما يبحث السيناريو الثالث في عالم يحقق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وفي هذا التقرير أضافت الوكالة أيضاً سيناريوهين آخرين يعتمدان على ما قد يحدث إذا استمرت أزمة الشرق الأوسط.
وفي ظل حالة استجابة إضافية جديدة مرتبطة باستمرار أزمة الشرق الأوسط، أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن مخاوف أمن الطاقة قد تدفع نحو تسريع وتيرة الكهربة، وإجراءات كفاءة الطاقة، والجهود الرامية إلى الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. وفي هذه الحالة، سيكون الطلب العالمي على النفط في عام 2035 أقل بـ 4.4 مليون برميل يوميا مقارنة بـسيناريو السياسات المعلنة التابع للوكالة. وحدها المركبات الكهربائية ستستبدل ما يزيد على 11 مليون برميل يوميا من الطلب على النفط.
وسينخفض الطلب العالمي على النفط إلى 97 مليون برميل يوميا في عام 2035 وإلى 85 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050 في ظل حالة الاستجابة الإضافية، مقارنة بأكثر قليلا من 101 مليون برميل يوميا في عام 2035 تحت سيناريو السياسات المعلنة. أما في السيناريو المتوسط، فتتوقع الوكالة أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته حول عام 2030 قبل أن يسجل انخفاضاً تدريجياً، بينما يتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز حتى عام 2035 تقريباً. وفي حالة الاستجابة الإضافية، سيكون الطلب على الغاز أقل بأكثر من 300 مليار متر مكعب مقارنة بالسيناريو المعتاد.
نمو متسارع للكهربة
وأفاد التقرير بأن الكهربة أصبحت الآن تنافسية من حيث التكلفة في قطاعات واسعة من قطاعات النقل والتدفئة والصناعة، على الرغم من أن قصور شبكات التوزيع وشحن الطاقة وموارد الإمداد قد يؤدي إلى إبطاء انتشارها.
وقال بيرول إن "العديد من الدول تعتبر الكهربة خيارا سياسيا لتعزيز أمن الطاقة، فبدلا من استيراد الطاقة، قررت توليدها محليا". وتشير التوقعات إلى أن حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة ستتقارب من 30 بالمئة على مستوى العالم في ظل سيناريو السياسات المعلنة، صعودا من نحو 23 بالمئة في الوقت الراهن، بالتزامن مع تحول قطاعات النقل والتدفئة وأجزاء من الصناعة بعيدا عن الوقود الأحفوري.
وإلى جانب مراكز البيانات، يبرز الطلب المتنامي على التبريد باعتباره أحد أقوى محركات استهلاك الكهرباء. وللمرة الأولى، تجاوز الطلب على التبريد في المباني حجم الطلب على التدفئة، وفقا لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مستويات الدخل التي تقود نموا متسارعا في استخدام أجهزة التكييف.
ويأتي تقرير وكالة الطاقة الدولية بالتزامن مع اجتماع الدول المشاركة في محادثات مؤتمر المناخ كوب 31 في تركيا، حيث تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لمعالجة التغير المناخي بعد عام شهد موجات حر شديدة وحرائق غابات في أوروبا، فضلاً عن فيضانات مميتة في نيبال.






