اختتم وزير العمل محمد جبران زيارته الرسمية إلى إيطاليا بلقاء مثمر مع أفراد الجالية المصرية المقيمين في شمال البلاد. يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة المصرية على التواصل المستمر مع أبنائها في الخارج، والاستماع إلى تطلعاتهم واهتماماتهم، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم.
استضاف القنصل العام المصري في ميلانو، السفير وليد عثمان، هذا الاجتماع الهام الذي شهد حضوراً كبيراً من ممثلي الجالية. وقد أكد السفير عثمان خلال كلمته على الجهود الدؤوبة التي تبذلها القنصلية لتحديث وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يهدف إلى تسهيل عملية حجز المواعيد والوصول إلى تفاصيل الخدمات القنصلية المختلفة، مما يوفر الوقت والجهد على المصريين المقيمين في إيطاليا ويضمن حصولهم على خدمات سريعة وفعالة.
من جانبه، استعرض الوزير محمد جبران نتائج زيارته الرسمية إلى إيطاليا، والتي تضمنت مباحثات مكثفة مع المسؤولين الإيطاليين حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل والهجرة. وكشف الوزير عن خطط لإعادة تفعيل وتجديد الاتفاقيات الثنائية الخاصة بإرسال العمالة المصرية إلى إيطاليا بطرق شرعية ومنظمة. وتهدف هذه الخطط إلى توفير فرص عمل آمنة ومضمونة للشباب المصري، مع التركيز على تدريبهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل الإيطالي، وذلك لضمان حصولهم على وظائف لائقة تحمي حقوقهم وتوفر لهم حياة كريمة.
كما تطرق الوزير إلى المبادرات الرامية إلى توفير فرص عمل آمنة ومدربة جيداً، مؤكداً على أهمية حماية حقوق العمال المصريين في الخارج وضمان حصولهم على كافة مستحقاتهم وفقاً للقوانين الدولية والمحلية. وأشار إلى أن هذه المبادرات تهدف أيضاً إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة وقانونية للشباب الراغب في العمل بالخارج.
ولم يغفل الوزير جبران خلال اللقاء معالجة المخاوف والقضايا التي تهم أفراد الجالية، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمالة المصرية في إيطاليا. وقد استمع باهتمام إلى استفساراتهم ومقترحاتهم حول كيفية تعزيز مشاركة القوى العاملة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية الإيطالية. كما ناقش الوزير مع الحضور الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر، مشجعاً أبناء الجالية على استكشاف هذه الفرص والمساهمة في التنمية الاقتصادية لبلادهم الأم، وذلك من خلال ضخ استثماراتهم وخبراتهم في المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر حالياً.
يؤكد هذا اللقاء على التزام الحكومة المصرية الراسخ بتقديم الدعم الشامل لمواطنيها في الخارج، سواء كان ذلك من خلال تحسين الخدمات القنصلية، أو توفير فرص عمل آمنة، أو حماية حقوقهم، أو تشجيعهم على المساهمة في بناء الوطن من خلال الاستثمار. ويعكس حرص وزارة العمل على بناء جسور التواصل الفعال مع الجاليات المصرية حول العالم، لضمان أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
