وزير الصناعة يناقش برنامج توطين صناعة السيارات مع وزيري الاستثمار والمالية

ناقش وزير الصناعة خالد هاشم يوم الخميس الموافق 5/3/2026 مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح ووزير المالية أحمد كوجوك الركائز الأساسية لبرنامج تطوير صناعة السيارات الوطنية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لتوطين التصنيع وتعزيز المناخ الاستثماري.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد لمتابعة معدل تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى استكشاف سبل خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية وتقديم المزيد من الحوافز لمصنعي السيارات العاملين في مصر.

صرح وزير الصناعة بأن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على تشكيل فريق عمل مشترك يضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والنقل، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وأضاف الوزير أن "الفريق سيجري مراجعة شاملة لجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج وسيعقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات العاملة في السوق المصرية وكذلك شركات صناعة السيارات العالمية المستهدفة".

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تحديد احتياجات المصنعين وجمع مقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج بما يتماشى مع التطور السريع الذي تشهده صناعة السيارات.

وأوضح هاشم أن البرنامج لا يقتصر على دعم وتعميق الإنتاج المحلي فحسب، بل يشجع أيضاً الصادرات كهدف استراتيجي لتعزيز القدرة التنافسية للمركبات المصنعة في مصر.

وأضاف أن الحوافز وتدابير التسهيل المقدمة من خلال البرنامج تشكل ركيزة أساسية لإقامة بيئة صناعية متكاملة قادرة على جذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار في السوق المصرية، مما سيساعد أيضاً في استقطاب الشركات المتخصصة في تصنيع مكونات السيارات.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتطوير قطاع السيارات وصناعاته المغذية، واصفاً إياه بأنه أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني نظراً لدوره في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة معدلات التوظيف.

في غضون ذلك، أكد وزير المالية أن الحكومة تضع توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية.

وأضاف أن برنامج تطوير صناعة السيارات الوطنية يستند إلى تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين، ونسب المكون المحلي، وحجم الإنتاج، ومستويات التصدير.

وشدد على ضرورة التحرك بسرعة لتلبية طلبات أي شركة جديدة تسعى للاستفادة من حوافز البرنامج، مما يدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات في قطاع السيارات.