وزير الصحة التونسي: قانون جديد للمكملات الغذائية قريباً وسعي لتحقيق السيادة الدوائية

نظمت الجمعية التونسية لعلم الأدوية اليوم، الجمعة 31 أكتوبر 2025، مؤتمرها العلمي الثالث تحت شعار أنظمة التكفل بالأدوية وتعويض مصاريفها.
وفي تصريح للديوان الوطني للإذاعة، أشار وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، إلى أن تونس تعد من أوائل الدول العربية والإفريقية التي انخرطت في سوق صناعة الأدوية، موضحاً أنها تنتج 70% من احتياجاتها الدوائية.

واعتبر الفرجاني هذه النسبة مهمة جداً، مضيفاً أن الهدف هو بلوغ السيادة الدوائية. وأكد أن مؤتمر اليوم يعمل على تحقيق هذه السيادة وتطوير الصناعات الدوائية، خاصة في ظل وجود مشروع لإقامة مصانع للتكنولوجيا الحيوية.

وأوضح الوزير أن تونس تمتلك الكفاءات اللازمة وقادرة، بالتعاون مع بعض الدول مثل كوريا الجنوبية وغيرها، على إرساء صناعة في مجال التكنولوجيا الحيوية. وأشار إلى أن من أهم التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر هي إصدار بروتوكولات علاجية لهذا الغرض.

وذكر مصطفى الفرجاني أنه سيتم إحداث هيئة وطنية لضمان الإنصاف في النفاذ إلى الأدوية.

من جهة أخرى، صرح وزير الصحة بأن مشروع قانون يهدف إلى تنظيم قطاع المكملات الغذائية يعد من أولويات الوزارة.

وكشف في هذا السياق أن مشروع القانون هذا سيرى النور قبل نهاية عام 2025. وسيعمل على تحديد طرق استعمال المكملات الغذائية وآليات الترويج لها، بالتعاون والشراكة مع الأطباء والصيادلة والوكالة التونسية للدواء، بهدف تنظيم القطاع.

من جانبه، تناول رئيس الجمعية التونسية لعلم الأدوية، الدكتور رياض دغفوس، الخطوط العريضة للمؤتمر.

وأشار إلى أنه سيتم استعراض العديد من التجارب في مجال علم الأدوية، موضحاً أن التطور السريع للأدوية في العالم يفرض على تونس مواكبة هذا التطور من خلال تحسين قدراتها، بهدف ضمان توفر الأدوية.