برلين
قال وزير التجارة التركي عمر بولات يوم الخميس إن استبعاد تركيا من قواعد "صنع في أوروبا" سيضر بصناعة السيارات الأوروبية بدلاً من حمايتها، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الشركات التركية جاهدة للحصول على حصة من الحوافز المستقبلية للاتحاد الأوروبي.
ويطور الاتحاد الأوروبي حزمة من التدابير الصناعية المصممة لتعزيز القدرة التنافسية وحماية الصناعة المحلية من الواردات منخفضة التكلفة، بما في ذلك السيارات الصينية الصنع التي تزداد شعبية مع تحول المنطقة نحو السيارات الكهربائية.
وتواجه تركيا، وهي ثالث أكبر سوق لتصدير السيارات للاتحاد الأوروبي وموقع إنتاج مهم لشركات تصنيع السيارات مثل "فورد"، خطر التهميش، حيث تسعى فرنسا وألمانيا إلى وضع تعريف لـ "صنع في أوروبا" يقتصر على الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويمنح وضعاً خاصاً لبريطانيا.
وقال بولات في فعالية صناعية تعقد في برلين: "إن السيناريو الذي يترك تركيا خارج إطار صنع في الاتحاد الأوروبي سيعني تقليل الاستثمار الجديد في تركيا، وانكماش السوق بالنسبة للموردين وصانعي السيارات الأوروبيين، فضلاً عن التآكل التدريجي لسلاسل القيمة المتكاملة التي تم تطويرها على مدى العقود الثلاثة الماضية".
وحث الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بـ "الموضع الفريد" لتركيا كشريك تجاري، بما في ذلك الاتحاد الجمركي طويل الأمد الذي يجمعها بالتكتل.
من جانبه، قال زكي شفق أوزان، عضو مجلس الإدارة في اتحاد مصدري السيارات في تركيا، إن الهدف كان هو إتمام المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، لكن ذلك يبدو غير واقعي، مشيراً بدلاً من ذلك إلى أوائل العام المقبل.
وقال يعقوب بيرينجي، رئيس جمعية موردي السيارات التركية (TAYSAD)، لوكالة "رويترز": "نحن نطرق كل باب نستطيع الوصول إليه تقريباً".






