قال وزير الاقتصاد التركي يوم الأربعاء إنه سيسعى إلى حل أزمة وقف الاستيراد الذي فرضته الجزائر على 24 منتجاً، بما في ذلك المواد البلاستيكية والغذائية القادمة من تركيا.
وأوضح نهاد زيبكجي أن الجزائر تمتلك فرصة دخول السوق التركية عبر اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، بينما لا ينطبق الأمر ذاته على الجانب التركي.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها في العاصمة أنقرة، أشار زيبكجي إلى عدم وجود اتفاقية تجارة حرة تجمع بين تركيا والجزائر، معرباً عن أمله في تسوية هذه المسألة عقب إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف زيبكجي أن اتفاقية الاتحاد الجمركي، التي تدمج ثلاث مراحل لانضمام تركيا إلى السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي، بحاجة إلى عملية تحديث.
وتابع قائلاً: "كنا قد طالبنا بأن تمتلك تركيا اتفاقية مستقلة مع الدول التي وقع معها الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارة حرة، والآن ثبت صحة موقفنا".
من جهة أخرى، لفت زيبكجي إلى أن حركة التجارة بين قطر وتركيا يمكن تسهيلها عبر اتخاذ إيران مساراً, لنقل البضائع.
وقال في هذا السياق: "نحن نستخدم الطرق الجوية والبحرية لعمليات الشحنات الموجهة إلى قطر، بينما يتمثل البديل الوحيد على مستوى البر في مرور الشاحنات التركية عبر ميناءين إيرانيين ثم عبور البحر بواسطة سفن التدحرج".
وأوضح أن الرحلة عبر البحر تستغرق 11 يوماً، بينما تستغرق الرحلة البرية 14 يوماً، واستدرك قائلاً: "لكننا تمكنا خلال تجربة حديثة من تقليص هذه المدة إلى تسعة أيام، ونستهدف خفضها لتصبح خمسة أو ستة أيام فقط".
كما أشار إلى التوصل لاتفاق شفهي خلال المباحثات مع الجانب الإيراني يقضي بتجاوز الروتين البيروقراطي وعدم انتظار تصاريح العبور عند التوجه نحو قطر، مضيفاً أنه سيتم توقيع اتفاقية رسمية في غضون أيام قليلة.
يُذكر أنه في أوائل شهر يونيو، قطعت خمس دول عربية، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن، العلاقات الدبلوماسية مع قطر بشكل مفاجئ، موجهة إليها اتهامات بدعم الإرهاب.
في المقابل، نفت الحكومة القطرية تلك الاتهامات، معتبرة أن الحصار المفروض عليها يعد غير مبرر ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.






