وزارة القوى العاملة المصرية تدعو مواطنيها في لبنان لتسوية أوضاع الإقامة والعمل

دعت وزارة القوى العاملة المصرية المواطنين المصريين في لبنان إلى سرعة الاستفادة من المهلة المحددة لتسوية أوضاع إقامتهم وعملهم، وذلك وفقًا لبيان نشرته الوزارة يوم الخميس.

تلقت الوزارة تقريرًا عاجلاً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في لبنان بشأن القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية المتعلقة بتسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لقوانين الإقامة والعمل. ويأتي هذا التقرير في إطار حرص الوزارة على متابعة أوضاع العمالة المصرية في الخارج وضمان حقوقهم وسلامة وضعهم القانوني.

أكد التقرير أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت عن بدء إجراءات تسوية أوضاع جميع العمال العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بطريقة شرعية للعمل، ولكنهم خالفوا لاحقًا قوانين الإقامة والعمل. وتُعد هذه الخطوة فرصة حيوية للمخالفين لتصحيح أوضاعهم وتجنب العقوبات القانونية التي قد تترتب على عدم الامتثال.

ووفقًا للبيان اللبناني، فقد دُعي الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بطريقة غير قانونية إلى تقديم طلبات إلى الإدارات المختصة بوزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026، للإعلان عن عمالهم واستكمال إجراءات التسوية. ويُشدد على أهمية الالتزام بهذا الموعد النهائي لتجنب أي تبعات سلبية.

وتشمل هذه الإجراءات: نقل الكفالة، وتغيير الوضع المهني، وتعديل الفئات، وإصدار إذن عمل جديد، يلي ذلك زيارة مراكز الأمن العام الإقليمية للحصول على إقامات تتناسب مع طبيعة العمل. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العمل اللبناني وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

كما شددت المديرية العامة للأمن العام على أنه بعد انتهاء فترة التسوية، ستطلق حملة شاملة في جميع الأراضي اللبنانية، بالتنسيق مع وزارة العمل اللبنانية، لضبط مخالفي العمالة الأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من أصحاب العمل والعمال غير الملتزمين. وهذا يؤكد جدية السلطات اللبنانية في تطبيق القانون بعد انتهاء المهلة المحددة.

وناشدت وزارة القوى العاملة المصرية جميع أبناء الجالية المصرية في لبنان سرعة الاستفادة من فترة التسوية المعلنة واتباع الإجراءات القانونية للحفاظ على وضعهم القانوني وفرص عملهم، مؤكدة التزامها المستمر بتقديم كافة أشكال الدعم والمتابعة من خلال مكتب التمثيل العمالي في بيروت. وتأتي هذه المناشدة في إطار حرص الحكومة المصرية على رعاية مواطنيها في الخارج وحماية مصالحهم.