بلغت الحملة التي شنتها إدارة ترامب لعدة أشهر للتشكيك في كيفية إدارة الولايات للانتخابات والتصدي لتلك الجهود أوجها يوم ثلاثاء الانتخابات النصفية لعام 2026.
وشملت تلك الجهود رفع دعاوى قضائية، ومحاولة تطبيق قاعدة جديدة لـ هيئة البريد الأمريكية بشأن الاقتراع عبر البريد هذا العام، وتوجيه رسائل تحذير لمسؤولي الانتخابات في الولايات، إلى جانب خطة لزيادة عدد مراقبي مراكز الاقتراع.
تحقيق جنائي يستهدف مارك إلياس وقيادات ديمقراطية
ومع بعد ظهر يوم الثلاثاء، أفادت تقارير إعلامية بأن المحامي الديمقراطي البارز والمناهض لإدارة ترامب، مارك إلياس، أصبح هدفاً لتحقيق جنائي تجريه وزارة العدل الأمريكية بشأن ما إذا كان الديمقراطيون قد سعوا لتضليل الناخبين في ولاية ألاسكا عبر تجنيد مرشح يحمل الاسم نفسه للسيناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "إن بي سي نيوز" وشبكة "سي بي إس نيوز" أن وزارة العدل أرسلت إخطارات بالاستهداف ("target letters")، ورسائل تطالب جهات خارجية بحفظ السجلات والوثائق ذات الصلة، بالإضافة إلى مذكرات استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى، شملت نحو 20 شخصية وجهة ديمقراطية.
ويقود التحقيق مكتب المدعي العام الأمريكي في ألاسكا بمشاركة مدعين عامين من قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل. وفي هذا السياق، كشف مصدر في إنفاذ القانون لشبكة "سي بي إس نيوز" أن لجنة حملة الديمقراطيين لمجلس الشيوخ (DSCC) تلقت مذكرة استدعاء منفصلة من هيئة المحلفين الكبرى، فيما يمثل إلياس المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا في انتخابات ألاسكا.
شبهات الاتهام والتسريبات الجنائية
ونقلت صحيفة التايمز عن شخص مطلع على التحقيق قوله إن "الوزارة تحقق في اتهامات محتملة تتعلق باحتيال التبرعات والتآمر". ورغم أن المدعين الفيدراليين لم يوضحوا الجرائم المحددة التي يحققون فيها رسميّاً، ألمح ستيفن ميلر، نائب رئيس جهاز البيت الأبيض للسياسات، خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز" للأسبوع الماضي، إلى إمكانية التحقيق في انتهاكات للمادة 241 من البند 18 في قانون العقوبات الأمريكي، وهو قانون للحقوق المدنية يحظر على شخصين أو أكثر التآمر لتهديد أو ترهيب أي شخص يمارس حقوقه الدستورية أو الفيدرالية بحرية.
ولا يعني تلقي إخطار بالاستهداف توجيه اتهام رسمي للشخص بارتكاب جريمة، كما لا يعني بالضرورة أنه سيُتهم لاحقاً.
ويبدو أن توقيت الرسائل ومذكرات الاستدعاء، التي أُرسلت في الأيام الأخيرة، يتنافى مع التوجيهات الداخلية لوزارة العدل والأعراف التاريخية التي تحد من الخطوات التحقيقية قبيل الانتخابات الوطنية.
وأفادت عدة مصادر مطلعة لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن براندون وروبليسكي، القائم بأعمال رئيس القسم الجنائي في قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، حاول شخصياً تجنيد مساعدي مدعين عامين في ألاسكا للمساعدة في التحقيق، إلا أن بعضهم رفض أو أعرب عن عدم ارتياحه للمشاركة.
وفي خطوة غير معتادة، عقد مايكل هيمان، المدعي العام الأمريكي المعين من المحكمة في ألاسكا، مؤتمراً صحفياً الأسبوع الماضي برفقة العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في أنكوريج، كشف فيه علناً عن وجود تحقيق جنائي حول ما إذا كان ناشطون تابعون للمرشحة الديمقراطية لمجلس الشيوخ ماري بيلتولا قد ساعدوا في تجنيد المرشح المستقل دانيال جيه سوليفان في محاولة لتضليل الناخبين الجمهوريين. واكتسب التحقيق زخمًا بعد تقرير أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن محامين من حملة بيلتولا وكبار المساعدين في لجنة حملة الديمقراطيين لمجلس الشيوخ كانوا مشاركين في جهود التجنيد.
ردود الفعل وهجوم ترامب
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أدلى في الأيام الأخيرة بتصريحات علنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يندد فيها بإلياس ويدعو إلى محاكمته، كما هاجمه خلال مقابلة جرت يوم الثلاثاء على قناة "فوكس نيوز"، حيث قال: "كان لديكم الحزب الديمقراطي برئاسة إلياس، محاميهم الذي يعد شخصاً سيئاً للغاية، وكان يجب أن يدخل السجن في رأيي. ولكن الحزب الديمقراطي بحث في جميع أنحاء ألاسكا عن شخص يحمل اسم سوليفان".
وفي ردّ مفصّل على هذه الإجراءات، قال مارك إلياس في بيان له ولشبكة "سي بي إس نيوز": "لا ينبغي لأحد أن يفاجأ بتأطير وتأليب وزارة العدل التابعة للرئيس ترامب ضدّي وضد مكتبي للمحاماة يوم الانتخابات".
وأضاف إلياس: "لقد استخدمت هذه الإدارة مراراً وزارة العدل كسياسة سلاح ضد الخصوم السياسيين للرئيس على الرغم من عدم وجود أدنى دليل على ارتكاب أي مخالفات، ونحن أحدث المستهدفين". وأوضح أن مكتبه، "مجموعة إلياس القانونية"، يفتخر بكونه بين الخصوم السياسيين لترامب، مشيراً إلى أنهم يفتخرون بتمثيل الحملات الديمقراطية والمجموعات التقدمية التي تتصدى لإدارته. وختم ببيانه قائلاً: "لن نرهَب بتحقيق صوري. سنواصل العمل على مدار الساعة لدعم عملائنا والتأكد من أن الرئيس ترامب وحزبه ينالان الهزيمة المستحقة في صناديق الاقتراع".
النزاع القضائي والتأهب للمعارك الانتخابية
ويوم الأحد، رفض قاض فدرالي الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل للمطالبة بتأخير المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا في حال خسارة السيناتور الحالي سوليفان بفارق يمكن إرجاعه إلى ارتباك الناخبين بسبب وجود دان سوليفان آخر على بطاقة الاقتراع. وتستأنف وزارة العدل هذا القرار حالياً.
وتسلط هذه القضية، إلى جانب الإخطارات والمذكرات الموجهة لإلياس ولديمقراطيين آخرين، الضوء على ارجحية استمرار جهود إدارة ترامب الموجهة ضد العملية الانتخابية لما بعد يوم الاقتراع.
ويستعد المشرعون الديمقراطيون والمدعون العامون ومجموعات الدفاع القانوني لخوض معارك قضائية إذا حاولت الإدارة التدخل في مراكز الاقتراع أو التشكيك في فرز الأصوات، ولا سيما في الولايات التي قد تحدد ما إذا كان زملاء ترامب من الجمهوريين سيفقدون أغلبيتهم الضئيلة في مجلس الشيوخ.
وكان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، قد عقد مساء الأحد إحاطة لجميع أعضاء الكتلة الديمقراطية في المجلس قدمها هو وإلياس بشأن ما وصفه مساعد ديمقراطي بـ "المشهد الحالي لتهديدات الانتخابات من ترامب وحلفائه". وتحدث المساعد شريطة عدم كشف هويته لمناقشة الإحاطة المغلقة.
وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا لشبكة "سي إن بي سي" مساء الاثنين: "لقد كنا نتصدى ونحمي وندافع عن انتخاباتنا لشهور وخلال الأسابيع الأخيرة من فترة التصويت، وسيتوج كل ذلك اليوم. وقد فشلت كل محاولة من محاولات ترامب"، مضيفاً في حديثه عن ترامب: "لست متأكداً مما يخبئه في جعبته".
