وزارة السياحة والآثار المصرية تتخذ إجراءات قانونية بشأن اختفاء سوار أثري من المتحف المصري بالتحرير

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن اختفاء سوار أثري من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.

وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم الثلاثاء أنها أحالت الواقعة إلى مختلف الجهات الشرطية والنيابة العامة، وأنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فور علمها بالحادث. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على حماية التراث الثقافي المصري والتصدي لأي محاولات للمساس بالقطع الأثرية التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من تاريخ وحضارة البلاد.

وأكدت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة جميع القطع الأثرية الموجودة في معمل الترميم، وذلك لضمان دقة الجرد وتحديد أي نقص محتمل في المقتنيات. وتضم هذه اللجنة خبراء في الآثار والترميم والأمن، لضمان سير العمل بمنتهى الشفافية والاحترافية.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية المشددة، تم تعميم صورة للقطعة المفقودة على جميع الوحدات الأثرية في المطارات المصرية والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية، حسبما أوضح البيان. ويهدف هذا التعميم إلى منع أي محاولة لتهريب السوار خارج البلاد، وتسهيل عملية استعادته في حال العثور عليه.

وشدد المدير العام للمتحف المصري بالتحرير على أن الصور المتداولة حالياً على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي ليست للقطعة المفقودة. ودعا الجمهور ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم تداول معلومات غير صحيحة قد تؤثر سلباً على سير التحقيقات أو تثير البلبلة.

وأفاد بأن الأساور المعروضة في هذه الصور لا تزال موجودة في قاعات العرض بالطابق الثاني من المتحف، وأن السوار قيد التحقيق يختلف عنها تماماً من حيث الشكل والمادة والتاريخ. ويأتي هذا التوضيح لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي انتشرت بعد تداول صور لأساور أخرى.

وحدد المدير العام للمتحف أن القطعة المفقودة هي سوار ذهبي مزين بخرزة كروية من اللازورد، يعود إلى مجموعة الملك أمنمؤوتي، ويرجع تاريخه إلى العصر الانتقالي الثالث (1069-525 قبل الميلاد). وتعتبر هذه القطعة ذات قيمة تاريخية وأثرية كبيرة، مما يجعل عملية استعادتها أولوية قصوى للوزارة.

وأضافت وزارة السياحة والآثار أن سبب تأخير الإعلان عن هذا التحقيق كان لتوفير بيئة مناسبة لسير التحقيقات وتقدمها دون أي ضغوط أو تشتيت. وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالشفافية وتقديم كافة المستجدات للرأي العام فور انتهاء التحقيقات واتضاح الحقائق.