وزارة الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على طفلة بالفيوم بمادة كاوية وتوضح حقيقة المنشور المتداول

مقر وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل وملابسات منشور واسع الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أثار جدلاً كبيراً. تضمن المنشور ادعاءات خطيرة حول قيام أحد أفراد الشرطة باستغلال نفوذه الوظيفي وتحريض نجله على ارتكاب جريمة اعتداء بشعة بحق طفلة بريئة، وذلك بإلقاء مادة كاوية عليها، مما أدى إلى إصابتها في محافظة الفيوم. وقد جاء هذا الكشف في إطار حرص الوزارة على إظهار الحقيقة ومواجهة الشائعات التي قد تضر بسمعة المؤسسات الأمنية وتثير البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أنه بعد إجراء عمليات الفحص والتحقيق الدقيقة، تبين أن الواقعة المشار إليها قد حدثت بالفعل بتاريخ 22 من الشهر الماضي. وقد تلقى مركز شرطة سنهور القبلية بلاغاً مفصلاً من شقيق الشخص الذي قام بنشر الادعاءات على مواقع التواصل. أفاد البلاغ بأن نجل شقيقته، الذي يعمل سائق مركبة توك توك، قد اعتدى على كريمته (ابنته) بإلقاء مادة كاوية عليها، مما تسبب في إحداث إصابات بالغة ومتفرقة في ساقيها. وأكد البيان أن هذا الاعتداء جاء نتيجة لخلافات زوجية متفاقمة بين شقيقة المبلغ وزوجها، وهو والد المشكو في حقه (سائق التوك توك)، والذي تبين أنه فرد الشرطة المشار إليه في المنشور. وشددت الوزارة على أن فرد الشرطة لم يتدخل في الواقعة بشكل مباشر، وأن الخلافات العائلية هي الدافع الرئيسي وراء الحادث، وليس استغلال النفوذ الوظيفي كما زعم المنشور.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية، فور تلقيها البلاغ واستكمال التحريات، تمكنت من تحديد مكان المشكو في حقه وضبطه في وقت قياسي. وبمواجهته بالتهم الموجهة إليه وبالأدلة المتوفرة، أقر بارتكابه للواقعة بشكل كامل، مؤكداً أن الدافع وراء فعلته الشنيعة كان الخلافات العائلية المستمرة والمتصاعدة التي كانت قائمة بين والديه.

وفي تطور لافت، أقر الشخص الذي قام بنشر الادعاءات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تعمد اختلاق هذه الرواية الباطلة ضد فرد الشرطة. وصرح بأن هدفه الأساسي من وراء ذلك كان الإساءة لسمعة فرد الشرطة وتشويه صورته، ومحاولة الزج به في الواقعة بشكل غير مباشر، مستغلاً منصات التواصل لنشر معلومات مضللة وغير صحيحة.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الداخلية على أنها قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة حيال جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية، سواء مرتكب الاعتداء أو ناشر الادعاءات الكاذبة. وقد تم إحالة القضية بالكامل إلى النيابة العامة، التي تولت بدورها التحقيق في الواقعة بشكل شامل للوقوف على كافة الملابسات وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث أو الادعاءات المضللة.