الرياض أعلنت وزارة التجارة عن إيقاف وكالة سيارات ومنعها من استيراد المركبات. كما تم تغريم الوكيل مبلغ 8.12 مليون ريال سعودي لعدم التزامه بحقوق المستهلك ومخالفته لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
وتشمل المخالفات أيضاً تلك المتعلقة بأحكام الصيانة، وتوفر قطع الغيار، وضمانات جودة التصنيع، وتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
جاء الإجراء العقابي بعد اكتشاف 175 مخالفة ارتكبتها الوكالة، منها عدم توفر قطع الغيار وعدم توفير مركبات بديلة خلال فترات الصيانة.
وقد قام فريق متخصص من الوزارة بالتحقيق في المخالفات، والتواصل مع المستهلكين، والتأكد من حصولهم على التعويضات المستحقة والمركبات البديلة.
وشملت الإجراءات استدعاء الشركة المصنعة ومراقبة التزامها بالتوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة التي أقرتها الوزارة للوكالة، والإشراف على الامتثال لحملات الاستدعاء، والشروع في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر بعد التحقق الشامل من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات الضرورية للمستهلكين، مع الحفاظ على معايير عالية.
وأكدت الوزارة أنها لن تتردد في فرض العقوبات المقررة على أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلكين، بما في ذلك التشهير بالمخالفة وفقاً لأحكام النظام وبموجب قرار أو حكم قضائي نهائي وملزم يقضي بنشره.
