دعا قطاع البحار التابع لاتحاد العمال الإسباني (FSC-CCOO)، يوم الجمعة، الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية إلى اتخاذ تدابير اقتصادية وعمالية واجتماعية عاجلة لمواجهة التداعيات الناجمة عن انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في الرابع عشر من نوفمبر الماضي.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن غياب إطار جديد يضمن استمرارية النشاط أجبر السفن الأوروبية على مغادرة منطقة الصيد، مما خلق حالة من عدم اليقين لشركات الصيد وطواقمها والمجتمعات الساحلية المرتبطة بهذا القطاع.
وفي هذا السياق، وجه قطاع البحار التابع للنقابة طلباً رسمياً إلى وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية، لويس بلاناس، يدعو فيه إلى تدخل عاجل من السلطات التنفيذية للتعامل مع توقف الأسطول، ووقف تدمير الوظائف، وضمان الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعمال المتضررين.
وتشمل المطالب الرئيسية للنقابة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية مع المفوضية الأوروبية لإبرام بروتوكول جديد مع موريتانيا يتيح استعادة الوصول إلى مناطق الصيد، فضلاً عن إطلاق خطة مساعدات استثنائية تتضمن تعويضات عن التوقف المؤقت وتدابير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للطواقم، مع ضمان الحصول على المستحقات وتجنب عمليات الفصل غير المبررة.
كما اقترحت المنظمة العمالية تحليل إمكانية استخدام أدوات الدعم المنصوص عليها في صندوق الشؤون البحرية والسمكية والتربية المائية الأوروبي (FEMPA).
وبالنسبة لنقابة (FSC-CCOO)، فإن العنصر الأساسي في الاستجابة لهذه الأزمة يجب أن تتمثل في الدفاع الفعال عن العمال، انطلاقاً من قناعة مفادها أن الأموال العامة المخصصة للتخفيف من آثار التوقف لا ينبغي أن تقتصر على تعويض الخسائر الاقتصادية للشركات وحدها.
وفي السياق ذاته، وجهت الاتحاد الأوروبي لعمال النقل (ETF)، عبر أمينتها العامة ليفيا سبېرا، رسالة إلى المفوض الأوروبي للشؤون البحرية والصيد، كوستاس كاديس، تطالب فيها بإجراءات عاجلة لضمان استمرارية نشاط الصيد الأوروبي والحفاظ على الوظائف بعد انتهاء العمل بالبروتوكول.
وترى النقابة أنه من الضروري أن يشارك المعهد الاجتماعي للبحرية (Instituto Social de la Marina) بشكل فعال في البحث عن حلول، مؤكدة أن استعادة الوصول إلى مناطق الصيد الموريتانية تشكل أولوية، غير أنها لا يمكن أن تمثل الاستجابة الوحيدة من جانب الإدارات المعنية.
لذلك، تقدمت النقابة بطلب لعقد اجتماع عاجل مع وزارة الزراعة والصيد البحري والأغذية والأمانة العامة للصيد، من أجل تحليل المقترحات المقدمة والاتفاق على جدول زمني للعمل.






