نقابات التعليم في إيطاليا تطلق تحركات احتجاجية ضد اقتطاعات الموازنة

إلغاء التدابير الواردة في قانون الموازنة والتي تتضمن تقليص الكوادر الوظيفية من المعلمين والعاملين الإداريين والفنيين والمساندين (Ata). هذا هو الهدف الذي وضعته نقابات تشيسل سكولا (Cisl Scuola)، ويل سكولا روا (Uil Scuola Rua)، سنالس كونفسال (Snals Confsal)، وأنييف (Anief) نصب أعينها، حيث فتحت مرحلة من الحوار مع الحكومة والقوى السياسية والكتل البرلمانية، وأطلقت تحركاً احتجاجياً يتضمن مبادرة أولى يوم الأربعاء 11 نوفمبر، من خلال اعتصام في العاصمة روما بساحة فيدوني (piazza Vidoni) من الساعة الثانية حتى الخامسة عصراً.

ويلي ذلك، الدعوة إلى عقد جمعيات نقابية خلال أوقات الدوام الرسمي يوم الاثنين 16 نوفمبر، والتي ستشمل المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء إيطاليا. وفي المقابل، من المقرر أن تنزل نقابة إف إل سي تشي جيه إل (Flc Cgil) إلى الشوارع في 20 نوفمبر.

منشور التحرك الاحتجاجي

ويقول قادة النقابات إيفانا بارباجي، جوسيبي دابريلي، إلفيرا سيرافيني، ومارشيلو باسيفيكو: "لا يمكننا أن نقبل التدابير التي تسلب الموارد من المدارس في وقت أصبح فيه من الضروري تفعيل سياسات استثمارية قوية. ولن يكون العاملون والعاملات في القطاع هم المتضررين الوحيدين جراء تفاقم أعباء العمل وارتفاع معدلات التوظيف المؤقت فحسب، بل سيتعرض البلد بأسره لضرر بالغ الخطورة، لا سيما في المناطق التي تشهد مصاعب واضحة، حيث توجد حاجة ماسة لمدرسة قادرة على أداء عملها بأعلى فاعلية ممكنة".

ويؤكد قادة النقابات أن "الاستجابة للانخفاض الديموغرافي عبر تقليص موازٍ في طاقم العمل المدرسي تُعد خطأ جسيماً؛ وذلك لعدة أسباب أبرزها أن الهياكل التي تستضيف الطلاب والاحتياجات التنظيمية والإدارية والتسييرية تظل ثابتة إلى حد كبير، بغض النظر عن تراجع أعداد الطلاب. وفيما يتعلق بالمعلمين، يجب أن تتمثل الوجهّة الواجب اتباعها في تعزيز وقت التدريس وتخصيص العملية التعليمية، تماشياً مع الخطوات التي نُفذت مسبقاً بموارد خطة التعافي الوطنية (Pnrr) والتي ينبغي تطويرها بشكل أكبر".

ويختتم مسؤولو المنظمات الأربع بالقول: "لا ينبع تحركنا من دوافع مسبقة، بل من تقييم دقيق وموضوعي لمضمون قانون الموازنة الذي نراه مرفوضاً تماماً. إن استعدادنا للحوار يعكس روح المسؤولية، غير أن هذا الاستعداد يجب أن يكون متبادلاً. فلا يمكن الادعاء بالرغبة في إضفاء قيمة أكبر على العمل داخل المدرسة، ثم اتخاذ خطوات في الاتجاه المعاكس كما يحدث مع قانون الموازنة الحالي، والذي نطالب بإلغاء إجراءاته".

جميع الحقوق محفوظة وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA)