أطلقت منظمة Protect Humanitarians، وهي منظمة دولية غير حكومية تدعو إلى حماية أفضل للعاملين في المجال الإنساني، عريضة عبر الإنترنت للمطالبة بالإفراج عن سعدية مصباح، 67 عامًا، رئيسة جمعية "منمتي"، والشخصية البارزة في العمل الإنساني ومكافحة العنصرية في تونس، والتي أمضت للتو 900 يوم خلف القضبان "بسبب التزامها الإنساني".
"من خلال جمعية "منمتي" ("حلمي")، التي أسستها عام 2013، ناضلت سعدية لتجريم التمييز العنصري في تونس. وقد ساهمت في اعتماد القانون التاريخي لعام 2018 في البلاد"، تذكر المنظمة، قبل أن تستعرض ظروف اعتقالها في 7 مايو 2024، ومحاكمتها بتهم غسل الأموال المتعلقة بتمويل منظمتها غير الحكومية، وصولاً إلى إدانتها استئنافيًا بثماني سنوات سجن وغرامة تزيد عن 120 ألف دينار تونسي، في يونيو 2026، وهو حكم وصفته دفاعها بأنه جائر وتعسفي.
كما حُكم على الأعضاء الثمانية الآخرين في الجمعية الذين تمت ملاحقتهم في نفس القضية، بمن فيهم نجل سعدية، فارس قبلوي، بعقوبات سجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامات تتراوح بين 15 ألف و 65 ألف دينار تونسي، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية، أبرزها تعليق حقهم في التصويت لمدة خمس سنوات.
"يجب ألا تُنسى سعدية. يجب ألا يُسكت صوتها"، تختتم العريضة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المنظمات الوطنية والدولية والإقليمية الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان قد أدانت بشدة الاعتقال التعسفي والإدانة الصادرة بحق سعدية مصباح، ومن بينها منظمة العفو الدولية، وفرونت لاين ديفندرز، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT).
كما أعربت جهات فاعلة أخرى، مثل هيومن رايتس ووتش، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسيفيكوس، عن قلقها البالغ، منددة بملاحقتها القضائية باعتبارها جزءًا من حملة قمع أوسع تستهدف المهاجرين والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس.
إ. ب.
