منظمة حقوقية إسرائيلية تتهم السلطات بتجاهل تدهور صحة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل

أكدت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان إسرائيل" أن الاحتجاز التعسفي لأطباء قطاع غزة ينتهك الحقوق الفردية ويوجه ضربة أخرى للقطاع الصحي.

اتهمت منظمة حقوقية إسرائيلية السلطات في إسرائيل بتجاهل التدهور المستمر في الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة والمعتقل في السجون الإسرائيلية، وذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي شن هجمات على القطاع.

ويأتي هذا الموقف بعد أن رفضت محكمتان إسرائيليتان يوم الأربعاء التماسات تطالب بالإفراج عن 14 طبيباً من غزة محتجزين دون توجيه تهم رسمية لهم، والسماح لأبو صفية الخضوع لفحص طبّي مستقل.

وأوضحت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان إسرائيل" أنها حصلت على مراجعة طبية مستقلة للسجلات الخاصة بالدكتور أبو صفية، والتي تُظهر انخفاضاً وزنه بنحو 14 كيلوغراماً خلال أربعة أشهر، فضلاً عن تراجع حاد في مستويات الهيموغلوبين ومعاناته من آلام في الصدر لم يتم التعامل معها بالشكل الطبي اللازم.

ولم يُسمح للطبيب الفاحص، عَْميت تيروش، بمعاينة أبو صفية شخصياً. وقد شكك تيروش في استنتاج أصدرته محكمة إسرائيلية يفيد بأن ارتفاع ضغط الدم هو المشكلة الصحية الوحيدة التي يعاني منها، كاتباً أن هذا القرار "لا يتطابق مع البيانات الطبية المتاحة".

وذكرت المنظمة الحقوقية أن مصلحة السجون الإسرائيلية رفضت تسليم أحدث ملف طبي خاص بأبو صفية.

وقال ناجي عباس، الممثل عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان: "لم يقتصر الأمر على حرمان الدكتور أبو صفية من حريته دون محاكمة، بل يُحرم أيضاً من حقه الأساسي في الخضوع لفحص طبّي مستقل".

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الطبيب في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2024 أثناء عملية اقتحام لمستشفى كمال عدوان الواقع في شمال قطاع غزة.

وأشارت المنظمة يوم الأربعاء إلى أن المحكمة العليا رفضت التماساً يطالب بالإفراج عن 14 طبيباً، من بينهم مديرو مستشفيات وأخصائيون في مجالات طبية حيوية، والذين تحتجزهم السجون الإسرائيلية دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وجادلت المنظمة بأن الاعتقالات التعسفية طويلة الأمد، والتي امتدت في بعض الحالات لأكثر من عامين، تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الفردية وتزيد من تقويض المنظومة الصحية في غزة التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الكوادر الطبية.

من جانبها، رفضت المحكمة العليا الالتماس معتبرة أنه لا توجد أسباب كافية للتدخل في قرار رئيس الأركان القاضي بعدم الإفراج عن الأطباء. وأكدت المحكمة أن ملفات هؤلاء الأطباء خ للمراجعة على ضوء تغير الظروف والنقص الحاد في الأطباء بقطاع غزة، غير أنه لم يتم العثور على أسباب استثنائية تبرر إطلاق سراحهم.

وتعرض القطاع الصحي في غزة لدمار واسع النطاق خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ حيث تعرض نحو 90 بالمئة من البنية التحتية العامة للتدمير أو الأضرار الجسيمة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء لوكالة الأنباء أن هجوماً بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف الجزء الغربي من مدينة غزة أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح. كما توفي فلسطيني آخر متأثراً بإصابات ناتجة عن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلته في مدينة غزة يوم الثلاثاء.

ويواصل قطاع غزة مواجهة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الرغم من اتفاق "وقف إطلاق النار" الذي تم إبرامه العام الماضي. وبحسب وزارة الصحة في القطاع، فقد استشهد أكثر من 1,600 فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية في القطاع المحاصر منذ توقيع الاتفاق الذي رُعِي بوساطة أمريكية.