الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة النازحين وتغرق خيامهم في قطاع غزة

أكد مسؤولون محليون أن الأضرار الناجمة عن حرب الإبادة الجماعية التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة قد فاقمت أزمة الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى غرق مساحات واسعة وتضرر آلاف خيام النازحين في القطاع.

وقد كشف منخفض جوي عميق عن حجم التدهور الكارثي الذي أصاب شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي في القطاع، مما أدى إلى غرق آلاف الخيام فوق مأوى العائلات النازحة.

وتعرضت البنية التحتية في قطاع غزة لأضرار بالغة نتيجة موجات الغارات الجوية والقصف المدمر منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وشهد رمضان ربعة، وهو صاحب متجر فلسطيني، مياه الفيضانات وهي تجتاح متجره في غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدمير كميات كبيرة من البضائع وإلحاق خسائر مالية فادحة بمتجره والمتاجر المجاورة.

وعندما وصلت فرق البلديات إلى الموقع، لم تستطيع تقديم سوى القليل من المساعدة بسبب النقص الحاد في المعدات والآليات الثقيلة.

ويرى ربعة أنه لو توفرت لدى السلطات المحلية موارد كافية مثل شاحنات شفط المياه والمضخات والجرافات، لكان من الممكن التقليل من خسائره، وربما إنقاذ متجره إلى جانب المتاجر والبيوت والخيام الأخرى التي غمرتها المياه.

ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد غمرت مياه الأمطار أو أتلفت 70 ألف خيمة، مما أثر على نحو 350 ألف شخص. وفي بعض مخيمات النزوح، بلغت مناسيب المياه نحو 1.5 متر.

وتتضاعف آثار الأحوال الجوية السلبية بسبب الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب، حيث أشار المكتب الإعلامي إلى تدمير أكثر من 700 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي في غزة.

وخلال 12 ساعة من بدء العاصفة، تلقى جهاز الدفاع المدني في غزة أكثر من ألفي نداء استغاثة، لكنه لم يتمكن سوى من الاستجابة لـ 218 منها بسبب النقص الحاد في الوقود وتعطل المعدات.

ونتيجة للحصار المستمر على قطاع غزة والدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية، لا تعتمد بلدية مدينة غزة حالياً إلا على جرافة واحدة غالباً ما تتعطل، وشاحنتين لشفط المياه، بينما توقفت معظم مضخات المياه والصرف الصحي عن العمل بشكل كامل.

وقال حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية مدينة غزة، لقناة الجزيرة: "فقدت البلدية نحو 85 بالمئة من أسطول مركباتها ومعداتها الثقيلة خلال الحرب، بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 135 مركبة وآلية ومعدة، ولم يترك لها سوى 15 بالمئة من إجمالي الأسطول السابق".

وأضاف مهنا أن "الآليات المتبقية قديمة ومستهلكة، وتعاني من الأعطال المتكررة، وتتطلب صيانة مستمرة للحفاظ على تشغيلها وتقديم الحد الأدنى من الخدمات للسكان والنازحين، مما يضطر البلدية إلى طلب المساعدة من أي موارد متاحة في القطاع الخاص".

ويمتد هذا الدمار الشامل ليشمل شبكات تصريف المياه والسيول.

وأوضح مهنا قائلاً: "دمر الاحتلال ست مضخات صرف الصحي من أصل ثماني في مدينة غزة، ولم تتمكن البلدية حتى الآن من إعادة تشغيل أكثر من محطتين، مما أدى إلى تراجع قدرة التصريف إلى نحو 20 بالمئة في أفضل الأحوال".

وقد تفاقم هذا الوضع بسبب تدمير شبكة تصريف مياه الأمطار، حيث فقدت مدينة غزة نحو 2,800 مصفاة من أصل 4,800 مصفاة كانت موجودة قبل الحرب، مما زاد بشكل كبير من مخاطر الفيضانات مع هطول الأمطار الغزيرة.

وحذر مهنا من أن التحديات القائمة في مدينة غزة تتقاطع وتتجاوز القدرات الاستيعابية لفرق البلديات، في ظل تكدس نحو مليون مواطن ونازح في منطقة لا تساهم سوى بأقل من ثلث مساحة المدينة، بينما تتعرض 85 بالمئة من البنية التحتية لدمار هائل.

ولمواجهة هذا الوضع الطارئ، أعدت البلدية والمؤسسات المحلية خطة شتوية طارئة تتطلب مواد ومعدات ميدانية بقيمة 1.3 مليون دولار، إلا أن تنفيذها يعتمد بشكل كامل على تدفق التمويل والمستلزمات التي تعيقها القيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة.