قالت منظمة العفو الدولية إن المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان ما زالوا يعانون من الاعتقال والتعذيب ومحدودية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وذلك بعد مرور عام كامل على سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة وما رافقها من أعمال وحشية ضد المدنيين.
وفي شهادات جديدة أدلى بها سكان تمكنوا من الفرار مؤخراً من المدينة لمنظمة العفو الدولية، روى الشهود كيف تحولت المدارس إلى مراكز احتجاز، وكيف خضعت حرية تنقلهم لرقابة مشددة، فضلاً عن تفشي عمليات القتل غير القانوني.
وبحسب الأرقام التي جمعتها المنظمات الإنسانية العاملة في المدينة، يتواجد أقل من 70 ألف شخص في الفاشر، مقارنة بسكانها قبل الحرب الذين كان يبلغ عددهم أكثر من مليون نسمة. ولا يزال الوصول الإنساني محدوداً، حيث يتعرض العاملون في المجال الإنساني وغيرهم من المدنيين في المدينة للمراقبة والرصد المستمرين. كما لا تزال مخاطر الاعتقال التعسفي، سواء للمدنيين أو للعاملين الإنسانيين، مرتفعة للغاية.
وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن مزاعم قوات الدعم السريع بأن الفاشر آمنة لعودة المدنيين إليها بعد المجازر المروعة التي وقعت قبل عام، لا تملك صلة بالحقيقة".
وأضافت: "يخيم شبح الخوف المنتشر على الفاشر اليوم. يعيش الرجال والنساء تحت المراقبة المستمرة لقوات الدعم السريع، ومع التهديد المستمر للاعتقال والتعذيب والقتل".
وتابعت كالامارد قائلة: "بعد مرور عام على سقوط الفاشر بيد قوات الدعم السريع، فشل المجتمع الدولي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحنة اليأسة التي يواجهها المدنيون مع استعرار الصراع. لقد كان هناك القليل من المساءلة عن الانتهاكات في شمال دارفور. وكانت التحركات نحو وقف إطلاق النار فاترة، ولا علم لمنظمة العفو الدولية بأي محاولات دبلوماسية لإنشاء قوة دولية تحمي المدنيين بشكل حقيقي".
وأردفت بالقول: "الأهم من ذلك، أن دولة الإمارات العربية المتحدة استمرت في دعم قوات الدعم السريع، بينما فشلت الحكومات التي تمتلك النفوذ المطلوب إلى حد كبير في تسمية دورها والتنديد به أو محاسبتها".
واختتمت قائلة: "بدون وقف إطلاق نار، ومساءلة، وقوة حماية، سيستمر المدنيون في المعاناة في الفاشر وفي جميع أنحاء السودان. لقد عارضت القوات المسلحة السودانية باستمرار تمديد حظر الأسلحة ووقف إطلاق نار، معتقدة باستمرار أن الحل العسكري للصراع لا يزال ممكناً، متجاهلة بذلك معاناة الشعب السوداني".
الاعتقال والتعذيب والقتل غير القانوني في السجون
من بين 19 مقيماً تم إجراء مقابلات معهم، تعرض 17 منهم للاعتقال من قبل قوات الدعم السريع. وقد تم احتجاز معظمهم تعسفياً أثناء سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، بينما تم احتجاز آخرين عندما عادوا لاستعادة ممتلكاتهم من منازلهم أو للبحث عن أفراد أسرهم المفقودين. وقد احتُجز جميعهم لأشهر. وأشار عدة أشخاص إلى أن أفراداً من مجموعات عرقية معينة، لا سيما الزغاوة والمساليت، كانوا أكثر عرضة للاعتقال والانتهاكات.
وقد احتُجز معظم الرجال في مراكز احتجاز أو سجون، حيث شهدوا عمليات قتل غير قانوني، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولم يُمنحوا سوى الحد الأدنى من الطعام أو الماء. ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد دفع أسرهم فدية مالية، أو تمكنهم من الهرب.




