منصة قوى توضح: إمكانية تعيين غير السعوديين في منصب

الرياض أوضحت منصة قوى، المنصة الرسمية لخدمات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، أن إمكانية تعيين غير السعوديين في منصب "مدير عام" لا تزال قائمة، وذلك بشرط استيفاء مجموعة من الشروط التنظيمية المحددة. يأتي هذا التوضيح بعد فترة من الالتباس والتساؤلات التي أثيرت إثر ملاحظة إزالة هذا المسمى الوظيفي من خيارات تغيير المهنة المتاحة للوافدين عبر المنصة.

وأكدت منصة قوى، التي تعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مهنة "مدير عام" ليست حكراً على المواطنين السعوديين، وبالتالي فهي لا تخضع لقرارات السعودة الإلزامية التي تستهدف توطين وظائف محددة في القطاع الخاص. هذا التأكيد يهدف إلى تبديد المخاوف التي نشأت بين الشركات والوافدين بشأن مستقبل هذه الوظيفة الإدارية الهامة، ويؤكد على مرونة سوق العمل السعودي في استقطاب الكفاءات.

وفي تفصيل للشروط المطلوبة، بينت المنصة أن تعيين غير السعودي في هذا الدور يتطلب أن يكون المسمى الوظيفي "مدير عام" مسجلاً بشكل رسمي في السجل التجاري للشركة بنفس التسمية. هذا الإجراء يضمن التوافق التام والشفافية بين عقود العمل المبرمة مع الموظفين والسجلات التجارية الرسمية للكيان الاقتصادي، مما يعكس دقة البيانات ويمنع أي تضارب في المعلومات أو ممارسات غير نظامية.

وأشارت قوى إلى أنه على الرغم من إزالة خيار تغيير مهنة الوافد إلى "مدير عام" من قائمة طلبات التعديل المفتوحة على المنصة، إلا أن هذا المسمى الوظيفي يظل متاحاً لغير السعوديين الذين يستوفون المتطلبات التنظيمية المعتمدة. هذا يعني أن الشركات التي ترغب في تعيين مدير عام غير سعودي يجب أن تتبع الإجراءات المحددة لضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها، بدلاً من مجرد تعديل المهنة عبر الخيارات المباشرة المتاحة سابقاً، مما يتطلب دقة أكبر في الإجراءات الإدارية.

يُعد هذا التوضيح مهماً للشركات العاملة في المملكة، حيث يوفر مرونة في استقطاب الكفاءات الإدارية العليا من مختلف الجنسيات، مع الحفاظ على الإطار التنظيمي الذي يضمن جودة وشفافية سوق العمل. كما يعكس حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توضيح اللوائح وتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط لضمان بيئة عمل منظمة ومنتجة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.