نيويورك: قال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بالفعل قراراً يعترف بالتحديات المستمرة التي يواجهها السوريون.
وأوضح علبي أن القرار يمثل تحولاً في منظور المجتمع الدولي تجاه سوريا، حيث يتحول التركيز من توثيق الجرائم والانتهاكات السابقة إلى الاعتراف بالتقدم ودعم الشعب السوري. كما يهدف إلى مساعدتهم في بناء مستقبل تكون فيه حقوقهم وكرامتهم محمية.
وجاءت تصريحاته خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشروع القرار المتعلق بحقوق الإنسان في سوريا.
وشكر علبي الدول الأعضاء على اعتماد القرار بالتوافق للمرة الأولى، وأضاف قائلاً: "تنظر سوريا إلى القرار باعتباره اعترافاً بإنجازاتها وتذكيراً بمسؤوليتها في مواصلة البناء على هذا التقدم".
وأكد الدبلوماسي السوري أن القرار يعترف بجهود الحكومة لتحسين ظروف حياة جميع السوريين، ويرحب بالخطوات الملموسة لإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الحقوق، وتوسيع نطاق المشاركة.
وقال علبي: "يرحب القرار بتشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، والإصلاحات التي تم الاضطلاع بها، وإلغاء المحاكم الاستثنائية. كما يرحب بالتقدم المحرز في مجال حرية التعبير والتجمعالتكوين، فضلاً عن مشاركة المجتمع المدني".
وأضاف أن القرار يرحب بإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، كما يدعم الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، ويحمي حقوق الأكراد السوريين الثقافية واللغوية، ويعالج حالات حرمان الأشخاص من الجنسية.
وتابع علبي: "يرحب القرار بالجهود المبذولة لخلق الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين. تساعد هذه الجهود في بناء دولة تحمي حقوق مواطنيها، وتحقق العدالة للضحايا، وتمكن جميع السوريين من المساهمة في رسم ملامح مستقبلهم".
وأشار إلى أن القرار يضع أساساً متيناً لوثوق أواصر التعاون بين دمشق ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والآليات الأممية ذات الصلة. ويأخذ هذا التعاون في الاعتبار الواقع الحالي لسوريا، ويحترم ولايات تلك الآليات، ويدعم القيادة السورية.
وأردف علبي: "نتطلع إلى تعاون يدعم الأولويات السورية، ويقدم المساعدة، ويبني القدرات، وينسق الجهود لضمان تكاملها وتجنب ازدواجيتها".
وأضاف أن سوريا تسعى للحصول على الخبرات الدولية لمساعدة مؤسساتها في الوفاء بمسؤولياتها لكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وحماية حقوق جميع السوريين. وقال علبي: "تولي سوريا أهمية خاصة للصياغة الجديدة للقرار بشأن الاحترام الكامل لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وحماية المدنيين، والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وأكد الدبلوماسي السوري أن تبني القرار بالتوافق، ومشاركة 45 دولة في اجتماع 11 سبتمبر الذي نظمته سوريا، وتوافق مجلس الأمن على تنفيذ الاتفاق، كلها مؤشرات ترسل رسالة واضحة مفادها أنه يجب احترام اتفاقية عام 1974 بالكامل.
واختتم علبي بالقول إن المدنيين في جنوب سوريا ما زالوا يعانون من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتي تؤثر على سلامتهم ومنازلهم وأطفالهم وأراضيهم وسبل عيشهم.
وقال السفير: "ما زال أمامنا الكثير لنفعله لتحقيق تطلعاتنا نحو سورية جديدة. نأمل أن يترافق تبني هذا القرار بدعم ملموس لجهود الحكومة السورية في مجالات إعادة الإعمار، والتعافي، وإزالة الألغام، ودعم المبادرات، وبناء القدرات".
وأضاف: "ندعو الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وصناديقها وبرامجها، إلى الاستجابة لدعوة القرار للإسهام في هذه الجهود".
وأكد علبي أنه بعد 15 عاماً، "صنعنا التاريخ اليوم باعتماد هذا القرار بالتوافق. وأقول للسوريين في كل مكان إن إرادتكم ألهمت الشعوب والأمم، وإنكم تصنعون التاريخ في الأمم المتحدة اليوم وكل يوم".
وخلال السنوات الـ15 الماضية، شكلت معاناة الشعب السوري وصموده ملامح هذا القرار، واليوم يواصل تجدده وإنجازاته تعريف معناه، بحسب تعبير علبي.






