أصدرت محكمة عراقية يوم الأربعاء أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ستة مواطنين فرنسيين إضافيين، من بينهم الجهادي المخضرم توماس بارنوان، بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وبذلك يرتفع إلى 16 عدد المواطنين الفرنسيين الذين تلقوا أحكاماً بالسجن المؤبد منذ بدء المحاكمات في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، والتي شملت 47 مشتبهاً بهم جرى نقلهم من سوريا في العام الماضي.
ووُجهت للمواطنين الفرنسيين تهم الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وهو تنظيم متطرف يُعرف أيضاً باسم داعش، والذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017.
وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد بحق تسعة سجناء آخرين مع نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، بينما حُكم على سجن عاشر بالسجن لمدة 15 عاماً في واحدة من أوائل الأحكام الصادرة. ويُعادل السجن المؤبد بموجب القانون العراقي مدة 20 عاماً.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس للأنباء بأن ستة فرنسيين آخرين تلقوا أحكاماً بالسجن المؤبد يوم الأربعاء.
ومن بين هؤلاء توماس بارنوان، البالغ من العمر 45 عاماً، والذي صرح أمام المحكمة بأنه سافر إلى سوريا قناعةً منه بوجود واجب ديني، وأنه لم يكن يعلم أن تنظيم الدولة الإسلامية سيقوم بتنفيذ هجمات داخل فرنسا.
وكان بارنوان قد اعتنق الإسلام في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وتشدد تدريجياً، حيث كان ينتمي إلى شبكة جهادية في جنوب غرب فرنسا ضمت محمد مراح، الذي قتل سبعة أشخاص في هجمات وقعت بجنوب غرب فرنسا في عام 2012، من بينهم ثلاثة أطفال ومعلم في مدرسة يهودية.
وقد توجه بارنوان إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014، قبل أن تقبض عليه القوات التي يقودها الأكراد بعد ثلاث سنوات.
وتعاني سجون العراق أساساً من الاكتظاظ بالمشتبه بانتمائهم إلى الجماعات الجهادية.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، استقبلت السجون أيضاً أكثر من 5,700 معتقل من تنظيم الدولة الإسلامية ينتمون إلى أكثر من 60 دولة، وذلك بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بترحيلهم من سوريا، إثر سنوات من الاحتجاز في سجون تديرها قوات قادها الأكراد.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمات تلك المجموعة اعتباراً من يوم الأحد، بحسب مصدر قضائي.
نقل سجناء تنظيم الدولة إلى العراق يضع ضغوطاً متجددة على الحكومات الأوروبية
على مدى سنوات، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بجرائم الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الأجانب.
إلا أن بعض منظمات حقوق الإنسان انتقدت هذه المحاكمات واعتبرتها متسرعة وتفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة.
"نقل غير قانوني" للسجناء
اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية سوريا والعراق في عام 2014، مقترفاً مجازر ومجرقاً النساء والفتيات في عبودية جنسية.
وأعلن العراق، بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الانتصار على التنظيم في عام 2017، بينما هزمت قوات قادها الأكراد وتدعمها واشنطن تنظيم الدولة في سوريا المجاورة بعد ذلك بعامين.
وعلى الرغم من ذلك، ما زال العراق يواجه تبعات إرث التنظيم، حيث يتم الكشف عن مقابر جماعية ولا تزال شهادات وحشية تنظيم الدولة بحاجة إلى التحقيق.
وكان آلاف الأشخاص قد سافروا من أوروبا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد سمحت باريس لعائلات هؤلاء الجهاديين بالعودة إلى فرنسا لكنها رفضت استعادة معظم المشتبه بهم أنفسهم، تاركة إياهم يواجهون العدالة في الخارج.
من جهة أخرى، صرح المحاميان الفرنسيان ماتييه باغارد وماري دوزيه اللذان يمثلان نحو 20 مواطناً فرنسياً بأنهما مُنعا من دخول العراق.
وفي شهر يناير/كانون الثاني 2026، ندد الاثنان بما وصفاه "بالنقل غير القانوني" للأسرى الفرنسيين الـ 47 من سوريا إلى العراق، ناقلين شهادات تتحدث عن التعرض للتعذيب ومعاملة "غير إنسانية".
وأفاد المعتقلون لهما بأنهم "أُجبروا على توقيع اعترافات كاذبة"، وفقاً لتصريحات ماتييه باغارد. وفي غيابهما، جرى تعيين محاميين عراقيين للدفاع عنهم.
وقد دافع الاثنان عن ضرورة إجراء المحاكمات داخل الأراضي الفرنسية.
(وكالات)






