اقتصاد - إضاءات
أبدت الأطراف الثلاثة مرونة نسبية في بعض مواقفها، إلا أن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة حول آليات توزيع الخسائر، وطاقات التمويل المتاحة، والمعالجة القانونية للمؤسسات المصرفية.
لوريون لورون / بقلم منير يونس، في 15 تشرين الثاني 2026 الساعة 23:00
لوحة تحمل شعار صندوق النقد الدولي في مقر المنظمة بواشنطن، 21 نيسان 2025. صورة أرشيفية لفيليب حاج بطرس / لوريون لورون
مساهمة مالية من الدولة بقيمة 500 مليون دولار سنوياً لمدة عشرين عاماً على الأقل، ورأس مال مصرفي مطلوب منه امتصاص الخسائر، وإعادة النظر في جدول زمني لاسترداد الودائع: هذه أبرز معالم مسارات الخروج من الأزمة المصرفية التي ناقشتها المباحثات التي أُجريت في بيروت خلال الفترة من 10 إلى 13 تشرين الثاني. ومع ذلك، لم تفضي هذه النقاشات إلى صياغة استراتيجية مشتركة مع صندوق النقد الدولي.
في ختام الاجتماعات، أشار وزير المالية، ياسين جابر، إلى تقلص الهوة والخلافات بين الجانبين. ووصف نظيره لوزارة الاقتصاد والتجارة، عامر بساط، المدا بأنها إيجابية للغاية وشهدت تقارباً مبدئياً يمهد الانتقال لمناقشة التفاصيل التقنية. في المقابل، جاء البيان الختامي الصادر عن صندوق النقد الدولي أكثر تحفظاً، حيث أشار إلى تحقيق بعض التقدم في توضيح المقترحات والتوجهات المطروحة.





