التقى الدكتور أحمد رستُم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيدة سابينا ألكاير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، لمناقشة توسيع آفاق التعاون في تطوير وقياس مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد واعتماد أحدث المنهجيات الدولية في هذا المجال.
جاء اللقاء على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ضم الوفد المصري المستشار وائل الدهشان، مستشار بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ والسيدة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة؛ والسيدة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، أعرب رستُم عن تقدير الحكومة المصرية لشراكتها الطويلة الأمد مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، مشيدًا بالدعم الفني الذي تقدمه المبادرة في تطوير منهجيات قياس الفقر متعدد الأبعاد.
كما أعرب عن تطلع الوزارة لتوسيع نطاق التعاون من خلال برامج مكثفة لبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية، لضمان استدامة وتحديث مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الوطني لمصر بشكل منتظم، بالاعتماد على قواعد بيانات وطنية دقيقة، بما في ذلك التعدادات السكانية والسجلات الاجتماعية.
وأكد رستُم أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمتابعة حثيثة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضع تحسين مستويات معيشة المواطنين في صميم أجندتها التنموية، من خلال زيادة الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية والقطاعات الاجتماعية.
وأضاف أن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية تعد أحد أهم المشروعات التنموية الوطنية في مصر، مشيرًا إلى تغطيتها غير المسبوقة للمجتمعات الريفية من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.
من جانبها، أشادت ألكاير بجهود مصر في تطوير مؤشرها الوطني للفقر متعدد الأبعاد، واصفة إياه بأنه أداة مهمة لقياس الفقر بشكل أكثر شمولية ودعم تصميم سياسات تنموية أكثر فعالية واستهدافًا.
كما أعربت عن تقديرها للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، مشيدة بالاحترافية والخبرة التي يتمتع بها الإحصائيون المصريون في إنتاج مؤشرات عالية الجودة تدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة.
وأثنت ألكاير كذلك على تجربة مصر في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، واصفة إياها بأنها نموذج دولي ناجح لمعالجة الأبعاد المتعددة للفقر وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الأكثر احتياجًا في البلاد.
وأشارت إلى أن توجيه السياسات والبرامج نحو الفئات السكانية التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد يساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الأثر التنموي.
كما سلطت ألكاير الضوء على التحديثات المرتقبة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد، والتي ستتضمن مؤشرات على المستوى دون الوطني لعدة دول، من بينها مصر.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون لتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتحسين قياس الفقر متعدد الأبعاد، ورفع كفاءة استهداف الفئات الأكثر ضعفًا.
