مصر واليابان: تعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار في قطاع الأعمال العام وصناعة السيارات

مصر واليابان: تعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار في قطاع الأعمال العام وصناعة السيارات
أكد وزير قطاع الأعمال العام المصري، محمد الشيمي، أن محفظة شركات الوزارة تتميز بتنوع كبير، حيث تغطي مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الغزل والنسيج، الكيماويات والأسمدة، التعدين والمعادن، السيارات، الأدوية، التطوير العقاري، المقاولات، السياحة، والضيافة.
وقال الشيمي إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة عبر الشركات التابعة للوزارة، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين، خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. وأكد أن السوق المصري يمثل سوقًا محليًا كبيرًا وبوابة حيوية للأسواق الإقليمية والدولية.
وسلط الوزير الضوء على الجهود الجارية لإحياء شركة النصر لصناعة السيارات، إحدى الركائز الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تنتج بالفعل حافلات ومعايير عالمية، بالإضافة إلى الميني باص. وكشف أن الاستعدادات النهائية جارية الآن لإنتاج نماذج مختلفة من سيارات الركوب، مضيفًا أن الوزارة ملتزمة بتوسيع نطاق المركبات المصنعة محليًا. وشدد على أن هذا يعكس الفرص الهائلة داخل قطاع السيارات المصري وصناعاته المغذية.
جاءت تصريحات الشيمي خلال اجتماع مع سفير اليابان لدى مصر، إيواي فوميو، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. وأكد الوزير مجددًا حرص مصر على تقوية الروابط مع اليابان في مجالات متعددة، لا سيما في التجارة والصناعة والاستثمار، وذلك لدعم مسار التنمية في مصر وفتح فرص جديدة للشركات اليابانية في السوق المحلي.
من جانبه، أعرب السفير فوميو عن فخر بلاده بالتقدم الملحوظ في العلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات الأخيرة. وأكد نظرة اليابان إلى مصر كشريك استراتيجي في المنطقة، وأشاد بالتحسينات الكبيرة في البنية التحتية والمشاريع القومية الجارية، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة. كما أعرب عن استعداد اليابان لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشار السفير إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى اليابان، حيث شارك في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد) ومنتدى مجلس الأعمال المصري الياباني. وقال إن الزيارة أسفرت عن عدة اتفاقيات تعاون تؤكد قوة الروابط الاقتصادية الثنائية. كما أشار إلى ارتفاع الاستثمارات اليابانية في مصر وتزايد اهتمام الشركات اليابانية بتوسيع وجودها، مدفوعة بالمناخ الاستثماري المواتي للبلاد وموقعها الاستراتيجي في السوق.