مصر تخفض أسعار الدواجن المجمدة وتستعد لرمضان بتعزيز المخزون السلعي وتطوير صناعة السكر
جاري التحميل...

مصر تخفض أسعار الدواجن المجمدة وتستعد لرمضان بتعزيز المخزون السلعي وتطوير صناعة السكر
أمرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بتخفيض كبير في سعر الدواجن المجمدة بالمنافذ التابعة للدولة ومعارض "أهلاً رمضان"، ليصبح السعر أقل من المعدل الحالي البالغ 120 جنيهًا مصريًا، حسبما صرح الوزير شريف فاروق يوم الاثنين.
يأتي هذا التخفيض في الأسعار كجزء من جهود أوسع لتأمين المخزونات الاستراتيجية من السلع وتوفير المنتجات بأسعار معقولة قبل حلول شهر رمضان المبارك. وسلط فاروق الضوء على اتفاق ثلاثي بين وزارات التموين والزراعة ووكالة "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة لاستيراد الدواجن وأجزاء الدواجن. ومن المقرر أن تتوفر هذه الإمدادات في المنافذ على مستوى الجمهورية قبل بدء شهر الصيام لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وفي سياق متصل، اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع فاروق لمراجعة خطط الوزارة لتطوير صناعة السكر وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية. وشدد مدبولي على أهمية تنفيذ خطط التنمية لقطاعات الإنتاج، وخاصة السكر، الذي وصفه بأنه صناعة استراتيجية حيوية للأمن الغذائي الوطني. ووجه بإزالة أي عقبات تواجه هذا القطاع لزيادة الإنتاج والحفاظ على توازن السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
وأفاد فاروق بأنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع شركات السكر المملوكة للدولة والخاصة لمتابعة خطط التنمية ومعالجة التحديات التي قد تواجهها، وذلك لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان من هذه السلعة الأساسية.
وفيما يتعلق باستعدادات السوق لشهر رمضان، أشار الوزير إلى أنه بعد جولات ميدانية مكثفة في محافظتي الدقهلية والإسكندرية الأسبوع الماضي، تستعد الوزارة لافتتاح معرضين رئيسيين لـ "أهلاً رمضان" في القاهرة والجيزة هذا الأسبوع. وتهدف هذه المعارض إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وبالتالي تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.
واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق الفعال بين جميع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز مراقبة السوق وضبط الأسعار. ودعا إلى التوسع في عدد المنافذ والمعارض على مستوى الجمهورية لضمان استمرار توفر السلع عالية الجودة بأسعار عادلة ومناسبة، وذلك للحفاظ على استقرار السوق ومنع أي ممارسات احتكارية أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
