أكد نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في تصريحات خاصة لصحيفة "ذا ناشيونال"، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين ليبيا وتركيا لا تستند إلى أي أساس قانوني ولا تفرض أي التزامات على مصر بأي شكل من الأشكال.
وقال زكي: "لن نتعامل مع مذكرة التفاهم هذه لكونها لا تلزم مصر بشيء وباطلة تماماً"، مضيفاً أن "اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تمثل الإطار المرجعي والأساسي لأي اتفاق من هذا النوع".
وأشار المتحدث إلى أن الجانبين الليبي والتركي "أبديا تفهماً لمخاوفنا" خلال المحادثات التي جرت مع المسؤولين المصريين، والتي أعقبت المصادقة المفاجئة التي أقرها البرلمان التابع للإدارة في شرقي ليبيا الشهر الماضي، وهي إحدى الحكومات المتنافسة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وحليفة القاهرة منذ فترة طويلة.
وأوضح قائلاً: "المذكرة باطلة وليس لها أي صفة قانونية. إن مشاركة جميع الدول المعنية في شمال وجنب البحر الأبيض المتوسط أمر بالغ الأهمية لتجنب زرع بذور مشكلة سيكون من الصعب حلها في المستقبل".
يُذكر أن الإدارة الليبية في الشرق، التي يقودها القائد العسكري المشير خليفة حفتر، كانت قد عارضت الاتفاقية لسنوات عديدة. وعند توقيعها في عام 2019، كانت ليبيا غارقة في أتون الحرب الأهلية.
وقد تم التوصل إلى الاتفاق المذكور في البداية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس في غرب ليبيا، وهي الحكومة المنافسة للإدارة الموجودة في الشرق.
وجاءت تصريحات زكي بالتزامن مع إفادة مصادر مطلعة في القاهرة لصحيفة "ذا ناشيونال" بأن الحكومة تدرس بجدية طلب التحكيم الدولي بشأن شرعية الاتفاقية. وأضافت المصادر أن مصر تجهز ملفاً لرفعها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي أو إلى المحكمة الدولية قانون البحار في هامبورغ بغية إبطال الاتفاق.
وأوضحت المصادر أن مصر تخطط للجادل بأن الموقع الجغرافي لتركيا في شرقي البحر المتوسط لا يؤهلها لإبرام اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع ليبيا، التي تقع في شمال إفريقيا وتطل على إيطاليا واليونان وليس على تركيا.
ويقوم خبراء مصريون حالياً بجمع الوثائق والخرائط لدعم موقفهم القائل بأن الاتفاقية تنتهك المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر في شرقي البحر المتوسط.
وفي هذا السياق، قال أحد المصادر: "لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن التوجه إلى التحكيم، لكن هناك إجماعاً على أن هذا الخيار قد يكون السبيل الأفضل للمضي قدماً نحو إبطال الاتفاقية، وقد تمر أسابيع قبل صدور إعلان رسمي بهذا الشأن".






