أصدرت محكمة سورية، الثلاثاء، حكماً غيابياً بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وشقيقه الأصغر ماهر الأسد، وعدد من المسؤولين الفارين، على خلفية جرائم بحق الشعب السوري خلال الصراع الذي استمر 14 عاماً في سوريا، وأسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص.
كما قضت المحكمة في القضية نفسها بإعدام ابن خالة الأسد، عاطف نجيب، لدوره في قيادة حملة القمع في محافظة درعا جنوبي سوريا، والتي أسهمت في اندلاع الانتفاضة ثم الحرب الأهلية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، أن حكم الإعدام شمل أيضاً كلاً من فهد الفريج، ومحمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي مهيوب، ووفيق ناصر، وطلال العيسمي.
وفي ظل إجراءات أمنية مشددة، وقف نجيب داخل قفص مرتدياً زي السجن، بينما كان القاضي يتلو الحكم.
وقال القاضي فخر الدين العريان، الذي ترأس الجلسة، إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في درعا.
وأشار إلى أن فرع الأمن السياسي في درعا، الذي كان يقوده نجيب، اقتحم المسجد العمري بالتعاون مع فروع أمنية أخرى، مضيفاً أن نجيب كان يقود الحملة الأمنية على المدنيين في درعا في بداية الثورة السورية، والتي سُميت بـ(المصيدة)، وفقاً لما ورد في استجوابه. وأوضح القاضي أن الأفعال المنسوبة إلى عاطف نجيب، استناداً إلى التحقيقات وأقوال الشهود، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن مساهمة الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، في هذه الجرائم كانت بصفته صاحب القرار الأعلى، وأنه سخر أجهزة الدولة لتنفيذها.
وقال القاضي العريان إن المحكمة أدانت الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وللأطفال، وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالإعدام.
وفرّ الأسد وشقيقه ماهر إلى روسيا بعد دخول فصائل مسلحة إلى دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2014.
واعتُقل نجيب في وقت لاحق، وأصبح أحد أبرز المسؤولين الذين خضعوا للمحاكمة.
وكان نجيب لواءً سابقاً في الجيش السوري، وتولى في عام 2011 رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا جنوبي سوريا في عهد الأسد.
