أصدرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة حكماً يوم الخميس يقضي بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا في عام 2017، في خطوة تمثل المرة الأولى التي تُدين فيها المحكمة دولة رسمياً بالمسؤولية عن جريمة إبادة جماعية.
وقد وجدت محكمة العدل الدولية أن ميانمار مسؤولة عن الإبادة الجماعية خلال العمليات العسكرية التي نفذتها في ولاية راكين الشمالية، وذلك بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة.
وفي معرض تلاوته للحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي يوجي إيواساوا إن ميانمار "ارتكبَت إبادة جماعية ضد جماعة الروهينغا في شمال ولاية راكين، انتهاكاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وأضافت المحكمة أن "قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا، وارتكبَت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، بالإضافة إلى ممارسات عنف مفرط ضد الأطفال، فضلاً عن استهداف الفارين من الروهينغا أثناء محوتهم الفرار بأعداد كبيرة نحو بنغلاديش".
وخلص القضاة إلى أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أفعالاً محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية "مع وجود نية لتدمير جزء كبير من سكان الروهينغا في ميانمار".
كما استنتجت المحكمة أن نطاق وأساليب العنف تجاوزت الضرورة العسكرية، وعكست "نية تدمير جزء جوهرى من الجماعة".
وفي تصويت منفصل بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، قضت المحكمة بأن ميانمار قد انتهكت التزامها بمنع الإبادة الجماعية التي يرتكبها مدنيون يعملون جنباً إلى جنب مع قواتها الأمنية.
ووجدت المحكمة أيضاً أن ميانمار أخفقت في الوفاء بالتزامها بمعاقبة مرتكبي أعمال الإبادة الجماعية.
وأمرت المحكمة ميانمار باتخاذ "خطوات فورية وفعالة" للتحقيق مع المشتبه بتورطهم وتسهيل "العودة الآمنة والطوعية والكريمة" للروهينغا المهجرين.




