محكمة الجنايات الدولية تنظر في طلب إطلاق سراح الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي

محامية حقوق إنسان تؤكد وجود "أدلة قوية" تستدعي بقاء الزعيم الفلبيني المحتجز في السجن.

تستعد محكمة الجنايات الدولية (ICC) للنظر في طلب إطلاق سراح الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي من الاحتجاز، والذي يواجه إجراءات قضائية مستمرة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

من المقرر أن يصدر القضاة حكمهم يوم الجمعة، مما يمهد الطريق لاحتمال منح حرية مؤقتة للسياسي المسن وهي خطوة تعارضها بشدة منظمات حقوق الإنسان وعائلات ضحايا حرب المخدرات الوحشية التي شنها.

يستأنف الفريق القانوني لدوتيرتي قرارًا صدر في أكتوبر بإبقائه رهن الاحتجاز بعد أن وجد القضاة أنه من المرجح أن يرفض العودة للمحاكمة وقد يستخدم حريته لترهيب الشهود.

يقول المدعون العامون في محكمة الجنايات الدولية إن دوتيرتي كان متورطًا في عشرات عمليات القتل كجزء مما يسمى بحربه على المخدرات عندما كان في منصبه، أولاً كرئيس لبلدية مدينة جنوبية ثم كرئيس للبلاد من عام 2016 إلى عام 2022.

وفقًا لوثائق المحكمة، أصدر دوتيرتي تعليمات وسمح بارتكاب "أعمال عنف بما في ذلك القتل ضد مجرمين مزعومين، بمن فيهم تجار ومستخدمو المخدرات المزعومون".

تختلف تقديرات حصيلة الوفيات خلال فترة رئاسة دوتيرتي. قدرت الشرطة الوطنية العدد بأكثر من 6000، بينما زعمت منظمات حقوق الإنسان أن عدد القتلى وصل إلى 30 ألفًا.

رحبت عائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس. وقد ظل محتجزًا في لاهاي لأكثر من ثمانية أشهر.

يقول محامو دوتيرتي إنه "مريض ومنهك" وأن إبقاءه رهن الاحتجاز أثناء المحاكمة "قاسٍ". في سبتمبر، أجلت المحكمة جلسة ما قبل المحاكمة حتى يتم إجراء تقييم طبي كامل.

وفقًا للوثائق المقدمة من محاميه، تدهورت "قدرات دوتيرتي المعرفية" إلى مستوى لا يمكنه من مساعدة محاميه.

إلا أن أفراد عائلته الذين زاروه في الاحتجاز، ناقضوا تلك التصريحات، قائلين إنه "بخير" و"منخرط جدًا".

في زيارة منفصلة، اقترحت ابنة دوتيرتي، نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، أن يسير أنصاره إلى مركز احتجازه ويقوموا "بتحريره".

إذا تم إطلاق سراح دوتيرتي، فلن يعود إلى الفلبين بل سيتم نقله إلى عهدة دولة عضو أخرى بينما تستمر الإجراءات.

في الشهر الماضي، رفض القضاة طعنًا في اختصاصهم القضائي في القضية.

في مانيلا، أعربت كريستينا كونتي، محامية حقوق الإنسان البارزة التي تمثل عائلات الضحايا، عن ثقتها بنسبة 99 بالمائة بأن استئناف دوتيرتي سيُرفض.

وقالت كونتي في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك أدلة قوية تستدعي بقاءه [دوتيرتي] في السجن".

وأضافت: "من المهم الإشارة إلى أن الدفاع لا يعترض على الأساس المعقول لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. أساس الطلب [هو] الصحة الجسدية والعقلية".

وشددت كونتي، مستعرضة عدة أحكام قانونية أخرى، على أنه "نظرًا لوجود نتائج قانونية قوية وواقعية في الدائرة التمهيدية، فلا يوجد سبب يدعو إلى عكس حكمها الصادر في سبتمبر ومنحه إفراجًا مؤقتًا".

أعلن مدعو محكمة الجنايات الدولية في فبراير 2018 أنهم سيفتحون تحقيقًا أوليًا في العنف الذي وقع خلال فترة حكم دوتيرتي.

وفي خطوة قال نشطاء حقوق الإنسان إنها تهدف إلى التهرب من المساءلة، أعلن دوتيرتي، الذي كان لا يزال رئيسًا، بعد شهر أن الفلبين تسحب عضويتها من محكمة الجنايات الدولية.

تعود التهم الموجهة ضد دوتيرتي إلى الأول من نوفمبر 2011، عندما كان لا يزال رئيسًا لبلدية مدينة دافاو الجنوبية، وحتى 16 مارس 2019، عندما دخل الانسحاب من محكمة الجنايات الدولية حيز التنفيذ.