تواصل محافظة بني سويف تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار الجهود الوطنية المكثفة التي تبذلها الحكومة المصرية. تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الصارمة بضرورة استمرار جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات التي تشكل خطرًا على الموارد الطبيعية والتخطيط العمراني.
وقد كشف تقرير مفصل أعدته إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة عن النتائج الملموسة لهذه الحملات. أشار التقرير إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 29 قد بلغ 492 حالة. تتوزع هذه الحالات بواقع 115 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و377 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخصبة، مما يؤكد حجم التحدي الذي تواجهه المحافظة في حماية أراضيها.
من جانبه، أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، على الأهمية القصوى لهذه الحملات في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين. وقد كلف المحافظ السكرتير العام للمحافظة، كامل علي غطاس، بمتابعة سير العمل في حملات الموجة 29 بشكل يومي ومكثف. شدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر والفعال بين جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بما في ذلك الوحدات المحلية وجهات الولاية المختلفة، لضمان إزالة جميع صور التعديات دون استثناء.
وأوضح اللواء عبد العزيز أن الهدف ليس فقط إزالة التعديات القائمة، بل أيضًا ردع أي محاولات مستقبلية للتعدي على الأراضي. وأشار إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة يتم اتخاذها بحزم ضد المخالفين، لضمان تطبيق سيادة القانون وحماية الأراضي من الاستغلال غير المشروع. تشمل هذه الإجراءات تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.
تعتبر هذه الموجة من حملات الإزالة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى استعادة هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري. كما تساهم هذه الجهود في تنظيم العمران ومنع العشوائيات التي تنشأ نتيجة التعديات غير المخططة. وتؤكد محافظة بني سويف التزامها بمواصلة هذه الحملات حتى يتم القضاء على كافة أشكال التعديات واستعادة جميع الأراضي المتعدى عليها.
وتدعو المحافظة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ جديدة، مؤكدة أن حماية أراضي الدولة والأراضي الزراعية هي مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع. وتشدد على أن أي محاولة للتعدي على هذه الأراضي ستواجه برد فعل حاسم وقانوني صارم، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.