مجلس نواب الشعب التونسي يقر مادة لتسوية الديون غير الجبائية المتراكمة في مشروع قانون المالية 2026

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، يوم الأربعاء، خلال جلسة عامة، على مقترح مادة إضافية تحمل الرقم 117، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026. تتعلق هذه المادة بشكل أساسي بتسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بالديون غير الجبائية المصنفة، وقد حظيت هذه المبادرة التشريعية بالموافقة بأغلبية 73 صوتاً، مقابل 6 أصوات رافضة و6 حالات امتناع عن التصويت، مما يعكس توافقاً واسعاً حول أهمية معالجة هذا الملف.

تهدف هذه المادة إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والمؤسسات التي تراكمت عليهم ديون غير جبائية على مر السنوات. وتنص بشكل واضح على إلغاء مصاريف التتبع القضائي التي قد تترتب عن هذه الديون، بالإضافة إلى إلغاء الخطايا المترتبة عن التأخير في السداد. وفي المقابل، تتيح المادة فرصة لاستخلاص أصل الدين فقط، وذلك وفق جدول زمني محدد يتم وضعه خصيصاً لهذا الغرض، مما يمنح المدينين مرونة أكبر في تسديد التزاماتهم. يمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو معالجة ملف الديون المتراكمة التي تشكل عبئاً على العديد من الأفراد والكيانات الاقتصادية، وتسهم في إنعاش الدورة الاقتصادية.

تشمل هذه المادة مجموعة واسعة من الديون المستحقة لمختلف الوزارات والهياكل الحكومية، مما يؤكد شمولية المقترح ورغبته في معالجة أكبر قدر ممكن من الحالات. فبالإضافة إلى الديون العامة، تغطي المادة الديون المتعلقة باستغلال الملك العمومي البحري، وهي ديون قد تنشأ عن تراخيص أو عقود استغلال لمناطق ساحلية. كما تشمل الرسوم المستحقة على المؤسسات المصنفة خطرة أو الملوثة أو المزعجة، والتي تهدف إلى تنظيم نشاطاتها وحماية البيئة والصحة العامة. ولا تقتصر المادة على ذلك، بل تمتد لتشمل الإيجارات وغيرها من الرسوم غير الجبائية المصنفة التي قد تكون مستحقة للدولة أو للمؤسسات العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تسري على الديون غير الجبائية المصنفة التي تم تسجيلها من قبل قابض المالية قبل تاريخ 1 يناير 2026. هذا التحديد الزمني يضمن أن المقترح يستهدف الديون المتراكمة في فترة سابقة، مما يمنح فرصة للمتضررين لتسوية أوضاعهم المالية قبل دخول العام الجديد. يهدف هذا التحديد إلى تجنب تراكم ديون جديدة بنفس الطريقة وتوفير إطار زمني واضح لتطبيق القانون، مما يعزز الشفافية والعدالة في التعامل مع هذه الملفات. من المتوقع أن تسهم هذه المادة في تحسين الوضع المالي للعديد من الأسر والشركات، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم.