واشنطن (أسوشيتد برس) - مضى مجلس الشيوخ الأمريكي قدماً، يوم الإثنين، في تشريع ثزبي يهدف إلى تسريع مراجعات التراخيص اللازمة لتشغيل مراكز البيانات ومشاريع البنية التحتية الأخرى، في أول تحرك رئيسي له منذ الانتخابات التي جرت أسبوع الماضي وشهدت رفضاً واضحاً للرئيس دونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 73 صوتاً مقابل 25 للمضي قدماً بشكل رسمي في مناقشة مشروع القانون، والذي سعى إليه أعضاء الشيوخ والرئيس باعتباره وسيلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وغيرها من أشكال الطاقة التي تواجه الآن سنوات من التأخير في ربطها بشبكة الكهرباء.
وستؤدي التغييرات الجذرية التي يتضمنها التشريع إلى تقصير الإطار الزمني لبدء مشاريع الطاقة الكبرى - سواء لمشاريع الطاقة النظيفة أو الوقود الأحفوري - وضمان دفع مراكز البيانات تكاليف الطاقة التي تستخدمها. وقد ساهم الغضب المتصاعد حيال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الكهرباء في الدفع بموجب من الديمقراطيين المتعهدين بالحد من هذه الهياكل الضخمة المستهلكة للطاقة.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد حث أعضاء الشيوخ على التصويت لصالح القانون، ووصفه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد بأنه انتصار كبير لاستقلال الطاقة وهيمنة الولايات المتحدة. وكتب ترامب أن مشروع القانون سيضمن بناء خطوط الأنابيب والمناجم ومحطات الطاقة بشكل أسرع من أي وقت مضى، مما يقلل تكاليف الطاقة على العائلات الأمريكية.
وتدعم مجموعات صناعية كبرى تُمثل مطوري قطاع الطاقة النظيفة وكذلك قطاع النفط والغاز هذا التشريع.
ومع ذلك، انتقدت العديد من المنظمات البيئية هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنه سيكرس استقرار تطوير الوقود الأحفوري، ويضعف الضمانات البيئية، ويزيد من صعوبة طعن المجتمعات في موافقات مشاريع الطاقة.
نتائج الانتخابات النصفية قد تعقد تمرير مشروع القانون في جلسة البطة العرجاء
يرى بعض الديمقراطيين أن على حزبهم استغلال موقعه الأقوى في الكونغرس القادم لإقرار تشريع ينتج طاقة نظيفة مساعدة ولكنه يحد من التوسع في مجالات النفط والغاز الطبيعي والتعدين. وأشار بعض النقاد إلى أن مشروع قانون التراخيص المقترح قد يؤدي إلى زيادة هائلة في صادرات الغاز الطبيعي المسال ويسهل توسعاً غير محسوب لمراكز البيانات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
من جانبها، انتقد زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وهو ديمقراطي من نيويورك يُتوقع أن يتولى منصب رئيس المجلس في يناير، مشروع القانون الأسبوع الماضي، ونقل عن مكتبه قوله إنه "يقصر" عن المطلوب في عدد من الجوانب.
وعبرت مجموعات بيئية رئيسية، بما في ذلك نادي سييرا الاتحاد الوطني للحياة البرية، عن معارضتها الشديدة لهذا الإجراء خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى مخاوف بشأن القيود المفروضة على المراجعة القضائية والتغييرات في قانون السياسة البيئية الوطنية وقانون الأنواع المهددة بالانقراض. ويفرض قانون السياسة البيئية، المعروف باسم (نيبا)، على الوكالات دراسة الآثار المحتملة للمشروع ويسمح للجمهور بإسماع صوتهم قبل الموافقة على أي مشروع، غير أن مؤيدي إصلاحه يؤكدون أن ذلك يتسبب في تأخيرات لسنوات في استخراج التراخيص الفيدرالية.
وفي السياق ذاته، أصدر الرعاة الأربعة الرئيسيون لمشروع القانون - وهما عضوان ديمقراطيان وعضوان جمهوريان - مجموعة مفصلية من التعديلات يوم السبت صُممت لتعزيز الدعم الموجه لهذا التشريع.
وكان أعضاء الشيوخ الأربعة، الذين يرأسون لجان الطاقة والبيئة في المجلس، قد تفاوضوا بشأن هذا الاتفاق قبل أسابيع من موعد الانتخابات. وهم السيناتور الجمهورية شيلي مور كابيتو من وست فرجينيا، والسيناتور الجمهوري مايك لي من يوتا، إلى جانب السيناتورين الديمقراطيين مارتن هاينريش من نيو مكسيكو وشيلدون وايتهاوس من رود آيلاند، والذين أكدوا بدورهم أن الأمريكيين ضاقوا ذرعاً بدفع فواتير خدمات باهظة بينما تظل المشاريع القادرة على خفض التكاليف عالقة في مرحلة التخطيط لسنوات.
