حذر مجلس السلام، المدعوم من الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي من أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي أتم عامه الأول، قد يكون على وشك الانهيار ما لم يتم تنفيذ اتفاق عام 2025 فوراً. وذكر المجلس في تقريره الأخير الذي قدمه، أن الفجوة الكبيرة بين الالتزامات المعلنة والظروف القائمة على الأرض تمثل التهديد الرئيسي للعملية السلمية.
يُذكر أن مجلس السلام قد تأسس في عام 2025 بناءً على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وعمليات إعادة إعمار قطاع غزة. وقد دخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ رسمياً في العاشر من أكتوبر 2025، إلا أن الهجمات والاشتباكات استمرت منذ ذلك الحين. وأشار المجلس إلى أن كلا الطرفين قصر بشكل كبير في الوفاء بالتعهدات التي نص عليها الاتفاق.
وأوضح التقرير أن إسرائيل واصلت شن غارات جوية مميتة خلال الأسابيع الأخيرة، في حين أدت القيود المفروضة إلى الحد من دخول الإمدادات والمعدات الضرورية قبيل فصل الشتاء. كما أسهم نقص التمويل في عرقلة جهود الاستعداد والاستجابة الإنسانية. وفي ظل الدمار الواسع الذي خلفه العدوان في مختلف أنحاء القطاع، يواجه الفلسطينيون شتاءً آخر يقضونه في الخيام وبين الأنقاض، وفقاً لما أكده المجلس.
وأكد التقرير أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي لا يلمس السكان له أي نتائج ملموسة لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. وحذر المجلس من أنه في حال انهيار هذا الترتيب، فلن تكون هناك خارطة طريق يمكن العودة إليها، ولا إدارة قادرة على الانتشار، ولا بيئة تتيح إعادة الإعمار على نطاق واسع.
وأضاف المجلس أن الحكومة الإسرائيلية قامت بعرقلة عمل الإدارة المدنية التكنوقراطية التي أُنشئت لتولي إدارة قطاع غزة على أساس مؤقت. ودعا المجلس الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار عاجل ودون تأخير بشأن الترتيبات اللازمة لتدريب ونشر وعودة الشرطة المدنية. كما حث مجلس الأمن على الضغط على الطرفين للوفاء بالتزاماتهما، مؤكداً أن هذا هو المسار الوحيد نحو الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على مسار موثوق يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير.






