تعهدت الجهات المانحة بنحو 18 مليار دولار لصالح قطاع غزة من خلال مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن بعد مرور أكثر من عام على اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025، لم تبدأ عمليات إعادة الإعمار بعد، ولا يزال ما يقارب 1.4 مليون فلسطيني يعيشون في ملاجئ مؤقتة.
حتى الجهود التمهيدية لإعادة الإعمار شهدت تعثراً واضحاً. فقد طلب المجلس مبلغ 280 مليون دولار لتمويل مرحلة البناء الأولية، لكنه أعلن في شهر سبتمبر أن غالبية تلك الأموال لا تزال دون إنفاق.
وفي تقريره الأخير الذي قُدم يوم الثلاثاء، حذر المجلس من أن الهدنة القائمة بين إسرائيل وحماس مهددةانهيار وشيك ما لم يُشرع فوراً في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.
وفي اليوم التالي، يوم الأربعاء، شرعت إسرائيل في تنفيذ أول عملية عسكرية برية واسعة النطاق لها في قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، حيث استهدفت مخيمات للنازحين في المنطقة الوسطى من القطاع.
ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 عن مقتل ما لا يقل عن 1,658 فلسطينياً وإصابة 6,000 آخرين.
وتواصل إسرائيل منع دخول 60,000 وحدة سكنية متنقلة كان قد وعد بها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى فرض قيود مشددة على إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع المحاصر. كما امتنعت حتى الآن عن السماح للجنة الفلسطينية المشكلة لإدارة غزة بالدخول إلى القطاع.
ما هو مجلس السلام؟
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأسيس هذا المجلس في سبتمبر 2025 كجزء من خطته المؤلفة من 20 نقطة الخاصة بقطاع غزة.
وفي 17 نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2803، الذي اعترف بالمجلس باعتباره إدارة انتقالية مسؤولة عن وضع الإطار العام وتنسيق التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة.
ويفوض القرار دور المجلس في غزة حتى 31 ديسمبر 2027، ما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي قرار خلاف ذلك. كما يتيح النظام الأساسي للمجلس إمكانية العمل في مناطق أخرى تأثرت بالصراعات.





