وندد المجلس الذي تقوده الولايات المتحدة باستمرار القتال في غزة والتأخير في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2025.
قدم مجلس السلام المدعوم من الولايات المتحدة تقييماً قاتماً إلى مجلس الأمن الدولي، محذراً الدبلوماسيين من ظروف تهدد الهدنة المستمرة منذ عام في قطاع غزة الذي أنهكته الحرب.
وفي أحدث تقرير له، والذي قُدم يوم الثلاثاء، حذر المجلس من أنه بدون اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2025، فإن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس قد تكون على شفا الانهيار.
وجاء في التقرير الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس: "إن الهوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث على الأرض لا تزال مع ذلك تمثل الخطر الرئيسي على العملية".
يُذكر أن مجلس السلام قد تأسس في عام 2025، بناءً على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة.
ومنذ أكتوبر 2023، كان القطاع الساحلي الضيق هدفاً لإبادة جماعية نفذتها إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني.
"لا يمكن استمرارها إلى الأبد"
في الأسابيع الأخيرة، واصلت إسرائيل شن غارات جوية دامية، كما حالت قيودها المستمرة دون إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة قبيل موسم الشتاء.
وقال المجلس في تقريره: "إن القيود التي فرضتها إسرائيل على دخول الإمدادات والمعدات، يضاف إليها نقص التمويل، قد واصلت إعاقة جهود الاستعداد والاستجابة".
وفقاً للمجلس، فإن الدمار واسع النطاق في غزة ترك الفلسطينيين يواجهون "شتاءً آخر في الخيام وتحت الأنقاض".
وكان ترامب قد اقترح مجلس السلام لأول مرة في سبتمبر 2025، مؤكداً أنه سيحقق الاستقرار في غزة ويضمن سلاماً دائماً.
وقد تم تحديد مهمة المجلس في خطة سلام غزة المكونة من 20 نقطة، فضلاً عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وقد بدأ وقف إطلاق النار رسمياً في 10 أكتوبر 2025، على الرغم من استمرار الهجمات منذ ذلك الحين.
وتوخت الخطة خطوات يتعين على كل طرف اتخاذها لتؤدي في نهاية المطاف إلى "مسار موثوق" نحو إقامة دولة فلسطينية.
ولكن في تقرير يوم الثلاثاء، قال المجلس إن إسرائيل وحماس قد تقاصرتا كثيراً عن الالتزام بتعهداتهما في اتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء في التقرير: "إن وقف إطلاق النار الذي لا يقدم أي شيء ملموس لا يمكن استمراره إلى الأبد. وإذا انهار، فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا بيئة تمكينية لإعادة الإعمار".
وأشار المجلس أيضاً إلى أن إسرائيل عطلت هيئة الإدارة المدنية التكنوقراطية التي أُنشئت لإدارة غزة على أساس مؤقت.
وقال التقرير: "إن غياب القرارات من قبل حكومة إسرائيل بشأن الشروط والترتيبات اللازمة لتدريب ونشر وعودة الشرطة المدنية إلى غزة يواصل إعاقة التنفيذ الكامل للخطة الشاملة".
وأضاف التقرير: "يدعو مجلس السلام حكومة إسرائيل إلى اتخاذ هذه القرارات دون تأخير".
ولكسر الجمود، دعا المجلس مجلس الأمن الدولي للضغط على الطرفين من أجل الوفاء باتفاقاتهما.
وختم التقرير بالقول: "لا يجوز لأي من الطرفين اتخاذ تأخير الطرف الآخر مبرراً لتقاعسه، وتُعد هذه التزامات مجتمعة هي الطريق الوحيد للانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار على نطاق واسع".
كما أضاف أن النتيجة يجب أن تؤسس لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، محذراً من أنه لا ينبغي السماح لأي إجراءات أحادية الجانب بعرقلة هذا الهدف النهائي.






