واشنطن: حمّل مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل مسؤولية تعطيل خطة السلام في غزة، مشيراً إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخفقت في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها، وذلك وفقاً لإحاطة سرية نقلها موقع دروب سايت نيوز نقلاً عن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وتشير إحاطة نوفمبر 2026 إلى أن حركة حماس وافقت رسمياً على خريطة طريق مجلس السلام في شهر يوليو، ووافقتر على التخلي عن سلاحها ونقل سلطة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية فلسطينية تم تشكيلها بموجب خطة وقف إطلاق النار. ومع ذلك، يقول المجلس إن إسرائيل رفضت تقديم التزامات متوازية، مما ترك قبول حماس دون اختبار حقيقي.
وجاء في الوثيقة: "حان وقت التنفيذ الآن"، محذرة من أن التأخير قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الفشل في تنفيذ الخطة.
وأوضح جوش غرونباوم، وهو مستشار في مجلس السلام، لصحيفة يديعوت أحرونوت أن العملية توقفت بسبب عناصر سياسية داخل حكومة نتنياهو. وأشار إلى أن إسرائيل أخفقت في المضي قدماً في الالتزامات التي قطعها نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال غرونباوم: "إذا كانت هذه القيادة السياسية تقول إنها لم تعد ترغب في احترام ما التزمت به، فليبلغونا بذلك فقط. وسنقوم بإعادة المفاتيح إلى الأمم المتحدة".
وتحدد الإحاطة أربع خطوات يجب على إسرائيل اتخاذها للتقدم بالخطة، وتشمل هذه الخطوات توقيع اتفاقية تفويض قوة الاستقرار الدولية للعمل في غزة، والسماح للمجموعة الأولى من متدربي الحرس المدني الفلسطيني بالسفر إلى مصر لتلقي التدريب، ووضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات المياه والصرف الصحي قبل حلول فصل الشتاء. ويقول المجلس إن المجموعة الأولى من الحرس يجب أن تكون جاهزة للانتشار بحلول منتصف فبراير.
كما تدعو الإحاطة إسرائيل إلى الموافقة على برنامج نزع سلاح تجريبي في مدينة رفح تحت إدارة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وسختبر هذا البرنامج التجريبي استعداد حماس لتسليم أسلحتها. وتشير الإحاطة إلى ضرورة اعتماد نقاط خطة السلام العشرين بالكامل وعدم السماح للأطراف باختيار تدابير معينة فقط.
وبموجب الترتيب المقترح للش الأمنية، سيتم قيادة قوة الاستقرار الدولية بواسطة اللواء الأمريكي جاسبر جيفيرز وبدعم من قوات دول شريكة. وستقوم القوة بتأمين قطاع غزة قطاعاً تلو الآخر، بحيث تتضمن كل مرحلة عزل منطقة ما، وانتشار القوات، وإزالة الأسلحة، والتحقق منها قبل أن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية إدارتها.
وتشير الإحاطة أيضاً إلى برنامج تعافي مدته ستة أشهر تم الإعلان عنه في سبتمبر، وهو يغطي مجالات الحوكمة، والمساعدات الإنسانية، والأمن وسيادة القانون، والبنية التحتية وإعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بالتمويل، يوضح العرض أنه تم جمع 280 مليون دولار حتى الآن، مع توقع المزيد في الأسابيع المقبلة. كما يسرد العرض مبلغ 500 مليون دولار كراسٍ مال إضافي تم طلبه مؤخراً من الدول الأعضاء، و18 مليار دولار تعهدت بها جهات دولية وإقليمية شريكة، ونحو مليار دولار كمفردات تمويل التعافي المبكر من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة. ولا تعني هذه الأرقام أن الأموال قد تم استلامها أو إنفاقها بالكامل بالفعل.








