أدان مجلس التعاون الخليجي تصريحات المسؤولين في الحكومة الصومالية التي تتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية للصومال، ووصف تلك الاتهامات غير المسؤولية بأنها مرفوضة، رافضاً ما وصفها بالحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف الدولة الخليجية.
وفي بيان أصدره يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، عن دعم المجلس الكامل لدولة الإمارات وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية بين مقديشو وأبوظبي.
وانتقد البديوي تصريحات مسؤولي الحكومة الفيدرالية الصومالية، متهماً إياهم بنشر ادعاءات تقوض الدور الإقليمي والدولي الذي تلعبه الإمارات.
ووصف بيان مجلس التعاون الخليجي التصريحات الصومالية بأنها غير مسؤولة، مندداً بما اعتبره حملات إعلامية خبيثة موجهة ضد إحدى الدول الأعضاء في المجلس.
ودافع الأمين العام عن النشاط الدبلوماسي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة قدمت مساهمات كبيرة في تعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار والحوار الدولي.
وقال البديوي: إن استضافة الإمارات الأخيرة للمحادثات الروسية والأوكرانية تُظهر التزامها بالسلام والأمن الإقليمي والدولي. وتهدف هذه الاتهامات غير المقبولة إلى تقويض جهودنا الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون.
وأكد أن الاتهامات الموجهة ضد الإمارات تهدد بتقويض جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وشدد على أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تظل ملتزمة بدفع مسيرة السلام والاستقرار والازدهار، وترفض أي حملات تهدف إلى الإساءة إلى سمعة أي دولة عضو.
وأضاف البيان: تظل دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة في نهجها الرامي إلى توطيد الأمن والاستقرار والازدهار، وترفض قطعياً أي حملات إعلامية تهدف إلى الإساءة لأي من دولها الأعضاء. ولن تؤثر مثل هذه الحملات على استمرار دورها في دعم السلم والأمن في المنطقة والعالم.
ويأتي هذا البيان وسط تدهور حاد في العلاقات الدبلوماسية بين الصومال والإمارات، أعقب اتهامات وجهها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لأبوظبي بتقديم دعم سياسي ومالي وأمني للإدارات الإقليمية والجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الحكومة الفيدرالية.
وفي خطاب متلفز ألقاه يوم الثلاثاء، اتهم حسن شيخ محمود الإمارات بتقويض السيادة الصومالية من خلال اتفاقيات تتعلق بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، معتبراً أن مثل هذه الترتيبات تجب مناقشتها حصراً عبر مقديشو.
ويوم الخميس، أمر مجلس الوزراء الصومالي السفير الإماراتي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، واستدعى سفيره من أبوظبي للتشاور.
وأكدت الحكومة الصومالية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
من جهتها، ردت وزارة الخارجية الإماراتية بإدانة ما وصفته بالنهج العدائي للحكومة الصومالية، متهفة مقديشو بالسماح للخلافات السياسية الداخلية بالإضرار بالعلاقات الثنائية.
كما ذكرت أبوظبي أنها أغلقت سفارتها في مقديشو وسحبت طاقمها الدبلوماسي في يناير 2026، إثر خلافات سابقة بشأن إلغاء الصومال للاتفاقيات الثنائية.
ويُضفي بيان مجلس التعاون الخليجي أبعاداً إقليمية على النزاع، حيث يقف التكتل الخليجي المؤلف من ست دول علناً دفاعاً عن الإمارات في مواجهة الاتهامات الصومالية.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان.
ولم يعلن المجلس عن أي تدابير دبلوماسية أو اقتصادية ضد الصومال، مقصراً رده على إدانة علنية لتصريحات الحكومة الصومالية وإعرابه عن تضامنه ودعمه الكامل لدولة الإمارات.







