أربيل (كوردستان 24) - من المتوقع أن تقوم لجنة تحقيق عراقية بزيارة محافظة السليمانية والمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان، كجزء من تحقيق متوسع حول عمليات تهريب النفط المزعومة، حسبما أفاد به برلماني عراقي لكوردستان 24، محذراً من أن أي شخص يثبت تورطه سيواجه المحاسبة القانونية.
وصرح زيرك زيباري، عضو مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء لكوردستان 24، بأن اللجنة التي شكلتها الحكومة العراقية للتحقيق في عمليات تهريب النفط قد كثفت أعمالها وتستعد لزيارة عدة مواقع، بما في ذلك السليمانية ومنافذ إقليم كوردستان الحدودية.
وقال زيباري إن المحققين سيقومون بتفتيش المواقع المشتبه في استخدامها لنقل النفط بشكل غير قانوني، مضيفاً أن اللجنة ستعاين تلك المواقع مباشرة ضمن مجريات تحقيقها.
وشدد على أنه لن يتم استثناء أي فرد أو جهة سياسية أو غيرها من المساءلة، مؤكداً أن كل من تثبت إدانته في هذه القضية سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف النائب أن المحققين يقومون بجمع أدلة موثقة وثائقم رسمية، وفور اكتمال عمليات التفتيش والتحقيقات، ستعد اللجنة تقريراً نهائياً شاملاً وتقدمه إلى رئيس الوزراء علي الزيدي لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وبحسب المعلومات الواردة في تقرير قدم إلى البرلمان العراقي، يُزعم تهريب كميات كبيرة من النفط يومياً من كركوك والسليمانية عبر إيران، قبل نقلها لاحقاً إلى أفغانستان.
وأفادت التقارير بأن لجنة التحقيق البرلمانية حصلت على أدلة موثقة وجمعت وثائق تتعلق بالعمليات المشتبه بها.
وتأتي هذه التحقيقات وسط رقابة متزايدة على قطاع النفط في العراق، إثر تقارير استخباراتية فصلت شبكات التهريب المزعومة التي تعمل في عدة مناطق من البلاد.
وكان البرلمان العراقي قد شكل لجنة مؤقتة في الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني 2026، برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع، لمتابعة التقارير الاستخباراتية المتعلقة بتهريب النفط في جرف الصخر، وطرق التهريب عبر الحدود من كركوك وإقليم كوردستان، والهجوم الذي استهدف حقل خور مور الغازي.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدة لجان برلمانية، من بينها لجان الننزاهة، والمالية، والنفط والغاز، والمنافذ الحدودية.
وتعكس التحقيقات الموازية جهود بغداد لتحديد حجم عمليات تهريب النفط المزعومة، وتحديد المسؤولين عنها، ومعالجة الخسائر المحتملة التي تلحق بالإيرادات العامة.
وقد تكون لهذه النتائج تداعيات على أمن الحدود، وإدارة الموارد النفطية، والتنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كوردستان.
ولا تزال الإيرادات النفطية تشكل العمود الفقري للماليات العامة في العراق، مما يجعل حماية قنوات الإنتاج والنقل والتصدير شاغلاً اقتصادياً وإدارياً رئيسياً.
كما يثير الطريق المبلغ عنه تساؤلات حول مراقبة الحصص البترولية، وأنشطة شركات النقل، واستخدام مرافق المعالجة عبر الحدود لإخفاء منشأ المنتجات النفطية.
ومن المتوقع أن تدرس لجنة التحقيق البرلمانية هذه الجوانب، وتتحقق من النتائج الاستخباراتية، وتحدد ما إذا كانت هناك أفراد أو جهات داخل العراق أو خارجه قد سهلت العمليات المزعومة.




