لجنة القوى العاملة بالنواب تؤكد عدم إلغاء قانون تحليل المخدرات للموظفين وتناقش آليات التطبيق

محمد غريب

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك في ضوء حالة الجدل الدائرة حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المقدمة بشأنه، بهدف الوقوف على تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات نتجت عن التطبيق.

وقال الدكتور محمد سعفان، رئيس اللجنة خلال الاجتماع، إن اللجنة تستهدف إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، والعودة إلى أعلى درجات الشفافية في إدارة هذا الملف، بما يحقق الصالح العام ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين.

وأضاف سعفان أن الجميع متمسك بتطبيق القانون من أجل حماية المجتمع المصري من مخاطر تعاطي المخدرات، إلا أن ذلك يجب أن يتوازى مع حماية المواطن من أي ممارسات خاطئة أو استغلال من بعض الفاسدين، وتابع: لا نفكر لحظة في إلغاء القانون، ولكننا أيضًا نقوم بموازنة الأمر.

وأشار إلى أنه من بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى من خلال إيقافه عن العمل مؤقتًا مع توجيه إنذار، وهو ما يؤدي إلى خفض دخله ويمنحه رسالة واضحة بخطورة الاستمرار في التعاطي، وأوضح قائلًا: هذه المهلة قد تمتد لفترة تصل إلى 90 يومًا لإعادة الفحص، وفي حال تكرار النتيجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

وأضاف أن هذه الآلية لا تهدف فقط إلى حماية جهة العمل، بل تسعى أيضًا إلى حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، خاصة أن غالبية الأسر تحاول منع أبنائها من الاستمرار في التعاطي، وهو ما يحقق نسب تعافٍ مرتفعة عند إتاحة الفرصة للعلاج.

وتابع سعفان أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وأن ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استجابوا لعدد من الحالات التي عرضها النواب، والتي رأى بعضهم أنها قد تتعرض لقدر من التجني، مؤكدًا أهمية مراجعة هذه الحالات بدقة لضمان العدالة.

وأضاف أن اللجنة تناقش آليات التطبيق العملي للقانون، بما يحقق الردع اللازم وفي الوقت نفسه يراعي البعد الاجتماعي والإنساني، موضحًا أن الهدف ليس العقاب الفوري بقدر ما هو حماية المجتمع والأسرة.