أوتاوا - أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، يوم الثلاثاء، أن كندا أعادت فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً لمساهمتها في الأنشطة النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وأعلنت أناند عن هذه الإجراءات خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تقييد وصول إيران إلى التمويل والتكنولوجيا الحساسة المرتبطة ببرامجها النووية والصاروخية.
ونقل بيان لوزارة الخارجية الكندية عن أناند قولها: "إن موقف كندا قاطع ولا يساوم: يجب ألا يُسمح لإيران مطلقاً بالحصول على سلاح نووي".
وأوضح البيان أن الإجراءات فرضت على 11 كياناً ساهمت في "الأنشطة النووية للنظام الإيراني الحساسة للانتشار وبرنامج الصواريخ الباليستية، أو في تمويل أنشطته الخبيثة".
وكانت كندا قد رفعت هذه الكيانات من قائمة العقوبات في عام 2016 عقب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية. غير أن أوتاوا قالت إن طهران فشلت مراراً وتكراراً في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، بشأن أنشطتها النووية، ولم تمتثل لأحكام القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء جهود تهدف إلى تطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية فقط.
وتخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران منذ الضربات الجوية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير.
وقال مسؤول إيراني لرويترز الأسبوع الماضي إن طهران قدمت مقترحاً بشأن القضايا النووية إلى الولايات المتحدة عبر قطر، لكن المحادثات ستعتمد على تلبية واشنطن أولاً لمجموعة من المطالب الإيرانية.
وأضاف المسؤول أن المطالب تتضمن تخفيف العقوبات، والوصول إلى الأصول المجمدة، ودفع تعويضات الحرب، بينما تؤكد واشنطن ضرورة إدراج القضايا النووية في المحادثات الأولية.
وتشمل الكيانات الـ11 التي استهدفتها العقوبات الكندية: شركة إنتاج وشراء الوقود النووي الإيرانية، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.
كما ضمت قائمة الكيانات المعاقبة كلاً من شركة "كالا نفت"، وشركة "نفت إيران إنترتريد"، وبنك "ملت"، وبنك "ملي"، وبنك الصناعة والمناجم الإيراني، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية.
وكان المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي قد صرح في أكتوبر بأن طهران تناقش ما إذا كانت ستلغي حظرها الممتد منذ فترة طويلة على الأسلحة النووية في حال استئناف الأعمال العدائية، رغم أنه أشار إلى عدم اتخاذ مثل هذا القرار بعد.
